“الثورة” ترصد حركة السوق والخدمات بحلب.. ازدحام مروري وتوفر المواد والمحروقات وقوة شرائية ضعيفة

الثورة – جهاد اصطيف وحسن العجيلي:

تلخصت المظاهر الجديدة التي انتشرت في الأسواق السورية نتيجة اعتماد نموذج اقتصاد السوق الحر التنافسي، الذي انتهجته الإدارة الجديدة، بانتشار السلع الأجنبية، وتوفر الوقود، وإيقاف العمل بعدة تسعيرات للمواد التي كانت مدعومة مثل الخبز والوقود والنقل رغم شحها أيام النظام البائد، وازدياد سعرها على المواطن في الوقت الذي لم يطرأ أي جديد على قوته الشرائية، بانتظار زيادة الرواتب والأجور المأمولة للعاملين في الدولة.
حركة السوق والخدمات
وفي رصد لصحيفة الثورة لحركة السوق والخدمات بحلب، باتت معظم السلع أقل سعراً، عما كان عليه الوضع قبل يوم من سقوط النظام المخلوع، لأسباب تتعلق أولاً بالمنافسة، وثانياً باعتقادنا وهو العامل الأهم إلغاء بعض أنواع الرسوم الجمركية، فالسلع التي كانت مدعومة، كما قلنا سابقاً كانت مرتبطة بطبيعة الحال بعدم توفرها، عكس الواقع الحالي، إذ كان المواطن يضطر إلى اللجوء للسوق السوداء لتأمينها بأسعار تفوق السعر المعتمد حالياً.
الخبز
منذ اليوم الأول للتحرير، حددت الإدارة الجديدة سعر ربطة الخبز ١٢ رغيفاً بسعر ٤ آلاف ليرة سورية، بعد أن كانت 7 أرغفة، وثمنها 400 ليرة، من دون الاستعانة بالبطاقة الإلكترونية التي ابتدعها النظام البائد، عبر تحديد كمية الخبز وفقاً لعدد أفراد كل أسرة، ويبلغ حالياً سعر تبديل إسطوانة الغاز بنحو ١٦٠ ألفاً، يضاف إليها زيادة أجور النقل، بعد أن كان سعرها ٢١ ألفاً قبل سقوط النظام، إلا أن هذا السعر كان يمنح المستفيد إمكانية تبديل الإسطوانة مرة واحدة بين فترات لا تقل عن ٧٥ يوماً، ليبقى المطلب الملح لدى الناس العودة عن قرار رفع سعر ربطة الخبز أو على الأقل إعادة النظر فيه، خاصة وأن الأفران، وفق تعليمات، حسب قولهم خففت منذ أيام وزن الخبز بما لا يقل عن ٣٠٠ غرام لكل ربطة، الأمر الذي فرض على المواطن عبئاً جديداً يضاف إلى كاهله المثقل أصلاً بالهموم المعيشية.

وقود في كل مكان
من المشاهدات التي رصدناها أيضاً انتشار براميل وعبوات بلاستيكية للوقود بسعر متبدل على الأرصفة وزوايا الشوارع في كل مكان بأنحاء المدينة، بأنواع مختلفة من المازوت للمحركات والتدفئة بسعر ٨ – ٩ آلاف لليتر الواحد، يتصف بلونه الغامق ورائحته السيئة، كما يتوفر المازوت الجيد بسعر أعلاه، كما هو سعر البنزين بنحو ١٣ ألف ليرة لليتر تقريباً، حيث كان النظام البائد قبل سقوطه يمنح المركبات كمية محددة من الوقود وفق البطاقة الذكية، لا تكفيهم ما يضطرهم لشراء الوقود من السوق السوداء بأسعار ناهز سعرها ٢٠ ألف ليرة لليتر الواحد، وقبل نحو عامين تقريباً ألزم النظام البائد “السرافيس” بوضع جهاز “جي بي إس” لتحديد مسار المركبة للتأكد من مزاولة السائق لعمله على الخط المحدد له، مقابل منحه كمية المازوت سقفها ١٥ ليتراً بسعر مدعوم لا تكفيه عمل نصف يوم في أحسن الأحوال، ليتبعها بخطوة تركيب هذه الأجهزة على الباصات والسيارات الحكومية، مدعياً أن هذه الخطوة الغاية منها كان تقليل الهدر الهائل الذي لم يستطع بطبيعة الحال إيقافه أو القضاء عليه بأي شكل من الأشكال.
كثافة مرورية
عموم المشهد في شوارع حلب حالياً، يمكن اختصاره بوجود كثافة مرورية في مختلف المحاور الرئيسية في المدينة، حتى في الشوارع الفرعية، وازدياد بعمل المركبات العامة وسيارات الأجرة بعد توفر المادة، مع زيادة في تعرفة الركوب بسبب أسعار الوقود الجديدة، التي تحددت مؤخراً بألفي ليرة لتعرفة الباصات، وثلاثة آلاف ليرة لمركبات السرافيس ضمن خطوط المدينة، ليأتي وضع الكهرباء السيئ في المدينة ويفرض نفسه بقوة على الواقع مع اقتصار التغذية الكهربائية لساعتين كل ٢٤ ساعة، وأحياناً أكثر، وكانت محافظة حلب قد ألزمت أصحاب مولدات “الأمبيرات” بتقاضي سعر ٨٠٠ ليرة عن كل ساعة تشغيل، بمعنى أدق على المواطن دفع نحو ٥٠ ألف ليرة أسبوعياً مقابل تشغيل ٨ ساعات في حال التزم هؤلاء بالتسعيرة المحددة.
توفر المواد.. ولكن!

وخلال جولة في سوق باب جنان الشعبي في مركز المدينة تمت ملاحظة انخفاض أسعار الخضار والفواكه بشكل كبير منذ سقوط النظام البائد، وتوفرت كذلك بعض أنواع الفاكهة الاستوائية بعد أن كان توافرها يقتصر على بعض المحال، ومرد انخفاض الأسعار بطبيعة الحال دخول الكثير من الأنواع المستوردة، مما حدا بالتجار لعرض بضائعهم من المستودعات نتيجة المنافسة، وزوال حواجز النظام والترسيم التي كانت تفرضه “الفرقة الرابعة” التي أثقلت مسار شحن البضائع بالإتاوات والمصادرات وغيرها.

أما الدواجن والبيض واللحوم فقد انخفض سعرها بشكل ملحوظ، حيث تراجع بنسبة ٥٠% تقريباً في حالة اللحوم الحمراء، ليعود السمك للتوفر ضمن الأسواق بسعر أقل من الدجاج لبعض الأنواع، وتوفر كذلك اللحوم المجمدة المستوردة بأسعار مخفضة، لينزل سعر البيض للنصف، لتبقى رغم ذلك كله، حركة البيع والشراء ضعيفة، رغم الازدحام الذي تشهده الأسواق، إذ إن الكثيرين ينتظرون متأملين زيادة الرواتب المأمولة للموظفين.
وتشهد مواد البقالة انخفاضاً واضحاً في أسعارها بنحو ٤٠ إلى ٥٠ % تقريباً لمعظم المواد الأساسية كالسكر والزيت والسمنة، وبدأت أنواع مفقودة تعود للرفوف في محال الجملة والمفرق بعد تدفقها من خارج الحدود، وكان حضور بعض الماركات أيام النظام البائد سرياً خوفاً من دوريات الجمارك أو رسومها العالية.
ومع انتشار البسطات الكثيف في مختلف الأسواق والمحاور والشوارع الرئيسة بالمدينة ومن ضمنها الألبسة المستعملة “البالة” بدأت معظم متاجر الألبسة بتخفيض أسعارها بشكل كبير، ويمكن القول: إن الكثير من هذه المحال حولت نشاطها الأساسي لتصريف العملات الأجنبية، خاصة الدولار والليرة التركية.
خلاصة القول:
هذا ببساطة واقع الحال في حلب، من حيث حركتها التجارية والخدمية، ويبقى المأمول ألا تبقى الأمور مقتصرة على انتشار البسطات هنا وهناك، وبيع “البالة” الزجاج والدخان، وغيرها من السلع المستوردة، بل عودة حلب بثقلها التجاري والصناعي، وحتى السياحي وإعادة دوران عجلتها الإنتاجية بمختلف المجالات، لتأخذ مكانها الذي تستحق، في ظل الإدارة الجديدة كرافعة موثوقة للاقتصاد الوطني.

#صحيفة_الثورة