الثورة – تحقيق لينا شلهوب ومريم إبراهيم:
مشاريع مهمة بقيت معلّقة من دون حلول خلال فترة حكم النظام البائد، منها مشروع الباصات الكهربائية الذي تمّ الإعلان عنه في العام 2019 لكنه- في أحد المفاصل- بقي حبيس الأدراج.
“الثورة” تابعت قصة هذا المشروع الحيوي مع المستثمر مباشرة.. لتتابع التفاصيل.
تنافر مصالح
بدأت خطوات الترخيص والتهيئة لذلك المشروع عام 2019، وتم الحصول على موافقات العديد من الجهات ذات الصلة، لكن جهات أخرى معنية بالمشروع كانت تكتب (للتريث) رغم أن المشروع يعتبر فرصة لحل أزمة النقل الخانقة في البلد!.
أما أسباب العرقلة فلا تخلو من شبهة الفساد، وفي النتيجة بقي المشروع حبيس الأدراج ولم يبصر النور طوال ست سنوات.
وعن شبهات الفساد تحدّث صاحب المشروع (المستثمر) وأوضح أنها تبدأ بالابتزاز بهدف تقديم الرشاوى، ولا تنتهي بتنافر المشروع مع المصالح المادية الشخصية الفاسدة للمسؤولين المستفيدين من مخصصات الوقود الخاصة بوسائط النقل العامة.
في العام 2023 تمت إثارة الموضوع من جديد فلاقى ترحيباً كبيراً من المواطنين ومن الإعلام، لأنه يفتح ثغرة في جدار ازدحامات النقل الخانقة التي يعاني منها المواطن في كل المحافظات، لكن للأسف عاد المشروع وتوقّف في وزارة النقل.
تحريك عجلة الاقتصاد
وفي لقائنا مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط قال: المشروع يساهم في التخفيف مادياً عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها بلدنا، إذ إن رأس المال المخصص لدعم وقود وسائط النقل العامة، والمقدّر بحوالى خمسة مليارات ليرة يومياً يمكن الاستفادة منه في دعم تأمين لقمة العيش الضرورية للفقراء من خلال إنعاش السوق وتحريك عجلة الاقتصاد، وكذلك في دعم القطاعات المهمة كالزراعة والصناعة، عدا عن توفير المواطن جزءاً من أمواله الشحيحة عند استخدام الحافلات الكهربائية لأن تعرفتها أقل من تلك العاملة على الوقود.
2345 باصاً
وأوضح المسط أن مشروع الباصات الكهربائية كان مزمعاً استيرادها من الصين، ويتضمن المشروع استيراد 2345 حافلة لـ 8 محافظات، وبتكلفة 1000 ليرة أجرة الركوب للتذكرة الواحدة.
1150 دونماً للمحطة
ويؤكٌد المستثمر أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة بعد الحصول على موافقات العديد من الوزارات، فقد تم تحديد مكان لمحطة التوليد في حلب، بمساحة 1050 دونماً لإنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة 75 ميغا واط، وكذلك تم تحديد أراضٍ لمراكز الشحن في عدد من المحافظات، كما حُددت مسارات لسير الباصات.
“النقل” عطّلتْ المشروع
ويتابع المستثمر: تم تعطيل المشروع من قبل وزارة النقل بعد أن وافقت وزارة الكهرباء بعد إجراء دراسات مطوّلة وعميقة من قبل عدد من الخبراء والمختصين، مبيّناً أن مشروع إقامة محطة لشحن الباصات الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية يندرج ضمن المشاريع المحددة بقانون الكهرباء رقم ٣٢ لعام ٢٠١٠ وتعديلاته.
لذلك لم ترَ وزارة الكهرباء مانعاً من الترخيص للمشروع، وتحديد إمكانية الربط على الشبكة العامة، واعتماد الدراسة الفنية للمشروع من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، الذي بدوره وافق على إدخال الباصات الكهربائية بشرط تجهيز محطات شحن تعمل على الطاقة المتجددة، خاصة أن المشروع يعد خطوة باتجاه التحول الطاقي، ويمثّل تحدياً حقيقياً لمواكبة التحولات والتطورات الحالية.
“الزراعة” حدّدت 1175 دونماً
ولفت إلى أن وزارة الزراعة وجهت لمديرياتها لدراسة أماكن تحقق البيئة المناسبة للمشروع، وتم تحديد مساحة 1175 دونماً لاستثمارها كمراكز شحن، ومرائب، وصيانة، واستراحات، ومكاتب إدارية، ومستودعات خاصة بالباصات الكهربائية.
ويتابع حديثه بعد زفرة طويلة: كل الموافقات السابقة لم تنفع بانطلاق المشروع، فقد توقف المشروع، للأسف، في أدراج المسؤولين بوزارة النقل، حيث تحفظت الوزارة على المشروع بحجة الدراسة!.
إزالة العراقيل
وفي النهاية يؤكد المسط أن المشروع يحقق أهدافاً متعددة، كلها مفيدة، ومنها خدمة المواطن.
وختم كلامه بالقول: اليوم ندخل عهداً جديداً على أمل إزالة كل العراقيل، التي كانت تخلقها بعض القوانين في عهد النظام المخلوع، وعقلية الموظفين التي يعشش الفساد فيها.
بالانتظار..
هل سنلحظ حلولاً في القريب العاجل، تتعلق بشأن أزمة النقل والتنقل، بالتوازي مع الأخذ بعين الاعتبار التحول إلى مشروع النقل الأخضر الذي يعلق عليه كثيرون الأهمية البالغة في الحلول المرتقبة؟
علماً أن المشروع المذكور، ربما سيشكل نقلة نوعية في إطار النهوض بواقع البلد، ويجعل العجلة تدور بخطوة للأمام، ويعمل على استقطاب المستثمرين، الأمر الذي من شانه أن ينهض بواقع الخدمات ويرفع من سويتها، في حال تشغيل هذا القطاع، تلبية لخدمة النقل التي تصب في المصلحة العامة، وهو عصب الحياة.