الثورة – جودت غانم:
أشار وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد الأحمد إلى وجود برامج خاصة لدعم كل من التفاحيات والزيتون والفستق الحلبي والقمح القاسي، والنباتات الطبية والعطرية، وتحسين الثروة الحيوانية، من خلال إقامة محطات تربية وليست محطات إنتاج، كالمعمول بها سابقاً، لرفع سوية القطيع وراثياً.
وخلال لقائه المزارعين في السويداء لفت الدكتور الأحمد إلى عدم وجود خطة زراعية بسبب عدم توفر إحصائيات دقيقة لمتطلبات العملية الزراعية على مستوى سوريا، الأمر الذي يستدعي إطلاق حملة إحصاء، على مستوى القطر لوضع بيانات دقيقة، ودعم حقيقي، والعمل على إطلاق خطة المشروع الوطني للإحصاء الزراعي مع بداية الشهر الرابع، لترتيب متطلبات المرحلة القادمة.
– صندوق للدعم الزراعي:
وأكد على إعادة النظر بأملاك الدولة وعمليات التحديد والتحرير، وتم تنظيم صندوق للدعم الزراعي ويوجه حسب أولويات المشاريع، إضافةً للاعتماد على المكافحة العضوية بدلاً من المبيدات، حيث تعتبر أقل تكاليف، وأعلى جودةً، لتكون صالحة للاستهلاك حسب لمواصفات، كما يتم إلغاء الدعم بصورته السابقة، بينما التمويل لم يلغَ، وهو عبارة عن قروض عينية تسلم للمزارع المسجل أصولاً وفق شروط محددة، مع اعتماد مبدأ المتابعة، مبيناً أهمية إعادة النظر بقانون التشريع المائي، حيث يطبق على كل مستوى حوض من الأحواض المائية، ووضع تعليمات تنفيذية خاصة.
– تسوية الآبار:
ولفت الدكتور الأحمد إلى البدء بتنفيذ مجموعة الدعم مع المنظمات الدولية والإنسانية على مبدأ الزراعة التعاقدية، حسب كل منطقة لنقلها من مرحلة العوز إلى الاكتفاء، كما سيتم تسوية جميع الآبار المرخصة وغير المرخصة، حيث لا زراعة من دون منتج زراعي، كما تم وضع أسس للرسوم الجمركية مع التأكيد ان المستلزم الزراعي معفى من الضرائب.
وعن السياسة العامة للوزارة، قال الدكتور الأحمد: نحن نتوجه نحو السوق المفتوح الحر لتأمين مستلزمات الزراعية بأفضل، وتأمين المنافسة في القطاع الخاص مع مراقبته وبعد إجراء الفحوص المخبرية اللازمة لضمان الجودة والفعالية.
– دعم الفلاحين:
من جهته أكد موفد الرئاسة السورية لمتابعة شؤون المحافظة الدكتور مصطفى البكور، إلى أهمية دعم الفلاح، والاهتمام بزراعة المساحات الخالية من الأراضي، وتقديم الدعم اللازم له.
وتركزت مطالب الفلاحين حول ضبط دخول البضائع المشابهة للمنتجات المحلية من المعابر الحدودية، ودعم الطاقة الكهربائية المخصصة للأغراض الزراعية، وإعفاء الفلاحين من فواتير الكهرباء السابقة، لتشغيل الآبار لأنها أعلى من قيمة المنتج الزراعي، إضافة لدعم الزراعة العضوية، وإدخال أدوية حديثة ذات فعالية وصديقة للبيئة، واستمرار دعم عمل معمل تقطير العنب، وتقديم قروض موسمية زراعية لشراء الاحتياجات الزراعية، وتسديد أثمان العنب المسلَّمة من الفلاحين.
وفي قطاع الدواجن طالب المربون بتأمين الأعلاف بأسعار توازي أسعار الدول المجاورة، وتشجيع زراعة الذرة الصفراء مع تأمين المجففات لها.
#صحيفة_الثورة
