الثورة – ميساء العلي:
النجاحات الكبرى تنطلق من التفاصيل ومن الأشياء الصغيرة، وهو ما يجب أن تعمل عليه أي حكومة، كيف ونحن بانتظار تشكيل حكومة جديدة في الأول من آذار القادم، حكومة تضم جميع أطياف الشعب السوري لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، للخروج من الواقع الاقتصادي الصعب رغم انخفاض سعر الصرف، إلا أن القوة الشرائية ضعيفة لدى المواطن السوري.
شفافة
بالتأكيد القوة الشرائية تحتاج إلى الإنتاج لدوران عجلة الاقتصاد الذي سينعكس على المستوى المعيشي الذي يأمله هذا المواطن بعد سنوات القهر والجوع أيام النظام البائد، لذلك المطلوب من الحكومة القادمة أن تكون شفافة تفسر وتشرح توجهاتها، وألا تتجه نحو أهداف وشعارات يستحيل تطبيقها.
العام أولاً
نعتقد جميعنا أن الوقوف عند القطاع العام الأقرب إلينا يجب أن يكون في أول السلم، رغم معرفتنا بأنه، أي القطاع العام، ليس كله أبيض ناصعاً كالثلج، ونعترف بذلك، لكننا نقر وباحترام شديد ورغم الصعوبات الكثيرة التي واجهت قطاعاته كان جدار الصد الأول عن اقتصادنا الوطني وهو الذي منعه من الانهيار.
أهمية القطاع العام وضرورة إجراء إصلاحات جذرية وإعادة هيكلته يجب أن يكون وفق معايير وخطط واقعية قادرة على إخراجه من المستنقع الحالي الذي وضعه به النظام البائد وأدى إلى تراجعه بل انهيار الكثير منه.
نسيج حكومي
أي هيكلة للقطاع العام يجب أن تكون منظمة لا ارتجالية، لأنها ستعطي قوة للأداء الحكومي لذلك يجب أن تأتي ضمن نسيج حكومي متكامل.
اليوم حينما نطالب بالتوسع في القطاع العام، فإنما نقول ذلك من باب الحاجة الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يجب توسيع دوره في الاقتصاد بدلاً من اختصاره وتقليصه والتفكير بخصخصته تحت مسميات كثيرة.
تحديات
المرحلة القادمة تتطلب المزيد والمزيد من العمل وتفعيل الإنتاج فطوق النجاة الوحيد لن يكون سوى بالإنتاج لعودة النمو الاقتصادي، خاصة مع خسارة ٨٠٠ مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقرير أممي نُشر يوم الخميس الماضي، وأن الاقتصاد السوري لن يستعيد مستوياته قبل عام 2080، وفقاً لمعدلات النمو الحالية، وأن سوريا تحتاج إلى استثمارات اقتصادية بقيمة 36 مليار دولار في 10 سنوات للوصول إلى مستويات النمو .
كل ذلك يرتب على الحكومة القادمة تحديات كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي من شأنه تحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري.
#صحيفة_الثورة