الثورة – حسين صقر:
يتداول الناس فيما بينهم اليوم أسعار السلع وتفاوتها من متجر أو بقالية أو حتى سوق لآخر، وحسب المنطقة السكنية، حيث تختلف أسعار تلك السلع مثلاً في دمشق بين باب سريجة والشعلان، والسيدة عائشة، أو الميدان، أي حسب مستوى الناس المعيشي، ويندرج ذلك على المحلات في الأرياف.
فرب أو ربة المنزل، ولاسيما أصحاب العائلات الكبيرة، والدخول المتواضعة غالباً ما يبحثان عن المحل أو السوق أو السوبر ماركت الأرخص، كي يستطيعان تأمين الجزء الأكبر من طلبات العائلة والتي تتنوع بين المواد الغذائية والمنظفات والوقود والغاز، وربما يتجولان في البداية دون شراء أي شيء حتى يستطلعان الأسعار، ويعرفان من أين يمكنهما الشراء.
لا أجوبة
“الثورة” استطلعت بعض الآراء، فذكر محمد الشريف- موظف، وليس لديه أي دخل إضافي، إنما يعيش على ذلك الراتب، وما يتذكره به أصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين أن هناك فروقاً واضحة بالأسعار بين المحال، وأحياناً ترى نفس الماركة أو النوع أو المادة، في نفس المحلات، لكن ترى فارقاً بالسعر لا يقل عن ألفي ليرة في بعض المواد لينتهي بخمسة عشر ألف ليرة في مواد أخرى، أي حسب قيمتها إن كانت مرتفعة أو منخفضة وما تتحمل من زيادات.
وتساءل الشريف، لما هذا الفارق، لا أحد يعرف، ومن وضع تلك الأسعار أيضاً لا يعرف، ومن فرضها وعلى أي أساس، فلا أجوبة تشفي غليله.
ضرائب معنوية
السيدة منال القاضي، أكدت أنها عندما اشترت اسطوانة الغاز بالسعر الحر، من الموزع الذي اعتادت الحصول على رسالتها من عنده، أخذتها بسعر يختلف عن البائع الجوال بخمسة وثلاثين ألف ليرة (انقص)، وعندما عادت إليه وسألته عن سر الفارق الكبير، قال لها بالحرف: اذهبي واشتر من عند الجوال، هذا إذا لم يملأ لك الماء بالإسطوانة بدل مادة الغاز، هنا استفاقت وتساءلت، معنى ذلك أن مع معتمدي أدفع ضريبة ثقة، لأنه يخيفني من البائع الجوال، وقاست على ذلك أنها عندما تشتري مادة غذائية أو للتنظيف ينطبق الموضوع على ما قاله.
شائعة مغلوطة
سامر زين وهو مهندس قال: عادة يخشى الناس الأسعار المنخفضة فيتجهون إلى أماكن التسوق الراقية، ولكن بعضهم يجهل قضية في غاية الأهمية، أن نفس البضاعة أو السلعة تكون في مكان ما، لكن يختلف سعرها من مكان لآخر، وذلك حسب الموقع، حيث أجرة المحل مثلاً في الصالحية يختلف عن باب الجابية، هذا بالنسبة للألبسة وكذلك تختلف أسعار الخضراوات والفواكه أيضاً حسب المنطقة.
وأضاف زين” إن أصحاب المحال في المواقع الراقية حسب تعبيره، بالتأكيد سوف يختلف عن مثيله في مكان أقل منه، وبالتالي سوف يتم تحميل الفرق بالأسعار على السلعة التي سيدفعها المواطن، ناهيك إذا كانت السلعة نفسها على بسطة أو في مكان لا يدفع به صاحبها أي إضافات، ولهذا يقع البعض باعتقاده ضحايا شائعات أن الرخيص من السلع لن يدوم والغالي سعره معه.
بالنتيجة.. تفاوت الأسعار تلك يحكمها شيء واحد فقط الرقابة التموينية، ثم رقابة الضمير، أو العكس، وقد تكون رقابة الضمير، أولاً: لأنه لن يسبقها أي محاسبة، ثانياً: ردم الفجوة بين السوقين السوداء والبيضاء وجعلهما سوقاً واحدة، لأن ذلك ما يتسبب بتلك الفروق والتباينات.
#صحيفة_الثورة