الثورة – مريم إبراهيم:
“العمل الأهلي الخيري في سوريا” عنوان الندوة الحوارية التي أقامها اليوم اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق بمشاركة عدد من الجمعيات في محافظتي دمشق وريفها، وركزت الندوة على مختلف المشكلات التي تواجه المنظمات غير الحكومية.
بعد التحرير
رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها سارية السيروان بين في تصريح إعلامي أن الندوة جاءت بعد آخر اجتماع للاتحاد حول القرارات المتعلقة بسير عمل الجمعيات الأهلية بعد التحرير العظيم الذي تحقق لسوريا، من خلال الرؤية التي تضعها الحكومة الجديدة، فهناك قرارات تحتاج لتعديل ونقاش، وتم تقديم طلب للوزارة لطرح النقاش ولم يتم حتى الآن، وقد يكون السبب لضغط العمل القائم في الوزارة، وطالبت الجمعيات مرة أخرى أن تكون على بينة أكثر، فسابقاً كانت المعاناة الكبيرة من القرارات الجائرة خلال النظام البائد، وبعض القرارات غير المنطقية.
والأمل كبير اليوم بعد التحرير، فالأمور اللوجستية تحتاج لتعديل وتسهيلات أكثر، وتغيير بعض التعاميم التي صدرت، ليس تغييراً جذرياً، وإنما بما يتناسب مع واقع العمل اليوم، فواقع المجتمع الأهلي بشكل عام يعاني من الفقر الشديد، والجمعيات تحتاج لآلية عمل أسهل بكثير مما كانت عليه، ودعم من خلال المساعدات التي تأتي لسوريا، ومهم أن يكون للاتحاد دور مهم في الفترة الحالية للاستمرار بالمساهمة في العمل الأهلي، بعد تزايد عدد الجمعيات ففي عام 2007 كان العدد ٨٠ جمعية، واليوم وصل حتى ١٨٠ جمعية، والحوارات مهمة مع الوزارة والمعنيين، فهناك خبرات لها حضورها في العمل الأهلي.
مدني وحكومي
أمين سر الاتحاد هيثم سلطجي، أوضح أن الشكل العام للاتحاد يعمل على رفع قدرات المنظمات غير الحكومية عبر تقديم دعم مؤسساتي بدورات توعية مالية وقانونية ترفع مستوى العمل بما يليق بالعمل المؤسساتي للتواصل مع الجهات الدولية والتنسيق معها، والندوة تأتي بناء على طلب الجمعيات نتيجة صدور قرار وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخراً والذي يحدد سنوات عمل مجلس الإدارة وفرض نظام داخلي، فالنظام الداخلي الموحد لا يتناسب مع طبيعة عمل الجمعيات والتي هي جزء من المجتمع المدني، ويجب أن يكون منفصلاً عن العمل الحكومي، فهناك عدد كبير من الجمعيات بدمشق وريفها، وتم التواصل مع الاتحاد من جمعيات في السويداء وحمص وحماة وحلب واللاذقية والرقة، كما أن الندوة اليوم للمطالبة بوقف التعميم والتعاميم الملحقة به وبوقف التنفيذ، والمحاورة مع الجمعيات بهذه القرارات.
قوانين
رئيس جمعية الفتح الإسلامي محمد صالح، أشار إلى أن العمل الأهلي تضبطه قوانين نافذة، وصدور أي قرار جديد لا يلغي القانون الأساسي، ولا أحد ضد الوزارة، ولكن ضمن المواد الناظمة للقانون ٩٣ الذي ينظم عمل الجمعيات منذ العام ١٩٥٨ وحتى الآن لم يتغير، لكن تم تعديل بعض فقرات المواد عام ١٩٦٩، ولا يمكن تعميم نظام داخلي على كل الجمعيات لأن كل جمعية لها أهدافها وتختلف عن الجمعيات الأخرى، فمثلاً لا يمكن أن نضع جمعية نفع عام مع جمعية خيرية بنفس الميزان.
في الخدمة
رئيس جمعية “الواعدون للتنمية المجتمعية” محمد السعيفان، أشار إلى أنهم من المهتمين بالشأن الاجتماعي بمشروع تطوعي وطني إنساني، والمأمول من الندوة اليوم أن يتم وضع الأمور بنصابها بما يتوافق مع الأهداف السامية للعمل الإنساني والخيرة والعدالة بين الجمعيات في خدمة الأسر الأشد عوزاً ومرضاً وفقراً وإعاقة.
تقارب وتعاون
ولفت عضو الاتحاد صفوان الحموي إلى أن الندوة تأتي لوضع تطورات بشأن عمل الجمعيات، ومحاولة لوضع التقارب بوجهات النظر مع الوزارة، فهناك تباين بآلية العمل بين الجمعيات التي كانت قائمة والجمعيات الجديدة، والمهم الوصول للمقاربة قدر المستطاع.
فيما أكدت رئيس جمعية حفظ النعمة عبير العلبي، أهمية التعاون بين الجمعيات والوزارة، ودعم الحكومة الجديدة، واليوم وبعد التحرير الجميع متحمس للعمل وتذليل الصعوبات، مع ضرورة تكاتف جميع الجهود لاستمرار تقديم العمل الخيري لمستحقيه، وبما يساهم في بناء سوريا.