الثورة – جاك وهبه:
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، تبرز المدن الصناعية كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال استقطاب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل مناسبة للصناعيين.
ورغم العقوبات الاقتصادية والتحديات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية، تعمل إدارة المدن الصناعية على تنفيذ خطط استراتيجية لتذليل العقبات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
تحديث التشريعات
وفي هذا السياق، أكد المكتب الإعلامي للمدن الصناعية، في تصريح لصحيفة الثورة، أن الجهود الحالية تتركز على تحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، بهدف خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتنمية القطاع الصناعي، كما يتم العمل على إنشاء حكومة رقمية مصغرة تربط المدن الصناعية بالجهات المعنية، بما في ذلك المصارف، مما يسهل الإجراءات الإدارية ويسرّع المعاملات، وهو ما يعزز الكفاءة والشفافية.
وأضاف المكتب الإعلامي أن خطط التوسع لاتزال مستمرة، حيث تُجهز مناطق احتياطية لاستيعاب الاستثمارات الجديدة، مع توفير المساحات والبنية التحتية اللازمة لضمان استمرارية تطور القطاع الصناعي، وأكد أن الإدارة حريصة على تقديم مجموعة من التسهيلات والخدمات لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، بهدف تحفيزهم على ضخ رؤوس الأموال في السوق السورية.
تحديات
أما عن التحديات التي تواجه المدن الصناعية، فقد أوضح أن تأمين الطاقة يمثل العقبة الأكبر، حيث تُبذل جهود لتوفير مصادر طاقة مستقرة لضمان استمرار الإنتاج الصناعي، كما أن عدم استقرار أسعار الصرف يزيد من صعوبة التنبؤ بالتكاليف الإنتاجية، مما يؤثر على قدرة المصانع على العمل بكفاءة، بالإضافة إلى ذلك، يشكل غياب بيئة ضريبية عادلة تحدياً آخر أمام الصناعيين، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول تقلل الأعباء المالية المفروضة على المستثمرين.
وفيما يتعلق بتأثير العقوبات الاقتصادية، أكد المكتب الإعلامي أنها تعيق تأمين المواد الأولية من مصادر متعددة، كما تحد من قدرة المصانع على تصدير منتجاتها، مما يؤثر سلباً على الإنتاج والتنافسية، كما تؤدي إلى صعوبات في تحرير الحسابات المصرفية للدولة، مما ينعكس على القدرة التمويلية ويؤثر على استمرار تقديم الخدمات للمستثمرين، وبحسب المكتب الإعلامي، تسعى الحكومة لإيجاد حلول بديلة عبر تعزيز الإنتاج المحلي، والتوجه نحو أسواق جديدة، إضافة إلى تطوير بدائل للمواد الأولية التي يصعب استيرادها.
إجراءات تنفيذية
ولتشجيع الاستثمار، أشار المكتب الإعلامي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات تحفيزية، من بينها فرض رسوم جمركية عادلة على المنتجات المستوردة لحماية الصناعة المحلية، ومنح إعفاءات جمركية على الآلات المستوردة، ما يتيح للصناعيين تحديث منشآتهم وتوسيع خطوط الإنتاج، كما يجري العمل على تعديل القوانين والتشريعات لتقديم مزيد من التسهيلات الإدارية والإجرائية، مما يسهم في تبسيط عمليات الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشاريع جديدة داخل المدن الصناعية.
أولوية استراتيجية
واختتم المكتب الإعلامي بالتأكيد على استمرار الجهود لتطوير المدن الصناعية وتحسين الخدمات، رغم التحديات الاقتصادية، مشدداً على أن دعم الصناعة الوطنية يمثل أولوية إستراتيجية تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال سياسات تحفيزية، وتوسيع فرص الاستثمار، والعمل على خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا واستدامة.
#صحيفة_الثورة