Foreign Affairs: تجديد النظام القضائي في سوريا ضروري لملاحقة كبار مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان

الثورة- ترجمة هبه علي:

في الأشهر التي مرت منذ أذهلت جماعة المعارضة المسلحة هيئة تحرير الشام العالم بإسقاط دكتاتورية بشار الأسد في أوائل كانون الأول 2024، واجهت سوريا العديد من المخاوف الملحة، فقد دمرت الحرب البلاد ومزقتها، ويعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، والاقتصاد محطم، والبنية الأساسية في حالة خراب، ويتعين على قادة سوريا الجدد- بمن فيهم الرئيس المؤقت أحمد الشرع، ومحمد البشير رئيس الوزراء الانتقالي ــ أن يتعاملوا مع الخلايا المتبقية من مقاتلي تنظيم داعش في الشرق، وأن يتفاوضوا مع قسد في الشمال، وأن يحتووا المتطرفين الإيديولوجيين في صفوفهم، وفي الوقت نفسه، يتعين على الشرع وغيره من كبار الشخصيات في الحكومة الانتقالية أن يقنعوا زعماء العالم بتخليهم عن جذورهم المتطرفة.
ولكن هناك قضية ملحة أخرى تواجه الحكومة والتي لم تحظ حتى الآن باهتمام كبير نسبيا: وهي المطالبة الواسعة النطاق بين السوريين بالعدالة والمساءلة، كان نظام الأسد، مسؤولا عن انتهاكات لا توصف، ارتكب أكثرها فظاعة أثناء قمعه العنيف للانتفاضة الشعبية التي بدأت في عام 2011 والحرب التي أعقبتها، وقدرت منظمات حقوق الإنسان السورية والدولية أن النظام أخفى قسرا ما لا يقل عن 150 ألف سوري وعذب وقتل عشرات الآلاف في سجون الدولة سيئة السمعة، ومنذ سقوط النظام، اكتشفت قوات الأمن والمدنيون ومنظمات المجتمع المدني ما لا يقل عن 18 مقبرة جماعية، وفقا لمنظمة الخوذ البيضاء، وهي مجموعة تطوعية للدفاع المدني السوري.
لقد تعهدت الحكومة الانتقالية بتحقيق العدالة لهذه الفظائع، ولكن القيام بذلك لن يكون بالمهمة السهلة، يجب أن تبدأ العدالة الانتقالية- أو الطرق التي تستخدم بها المجتمعات الأدوات السياسية والقضائية لمعالجة إرث الصراعات الماضية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الأنظمة السابقة- في حين أن الطلب العام على المساءلة مرتفع والأدلة لا تزال متاحة، لكن التدابير التي يتم فرضها بسرعة كبيرة أو من قبل مؤسسات هشة يمكن أن تؤدي إلى نتائج تفتقر إلى العدالة والشفافية والشرعية وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية وعدم الثقة في الدولة بدلاً من تخفيفها، وهذا يعني أن الحكومة السورية يجب أن توازن بين الطلب العاجل على العدالة والحاجة أولاً إلى إرساء أسس متينة لمؤسسات الدولة الشاملة والقوية.
لعقود من الزمان، خدم النظام القضائي السوري تعزيز سلطة نظام الأسد، وليس دعم سيادة القانون، في حالته الحالية، يفتقر إلى القدرة والثقة العامة لمعالجة تجاوزات النظام السابق والجهات الفاعلة المسلحة الأخرى، بما في ذلك داعش.
ولكي يتسنى لنا تحقيق العدالة الانتقالية بنجاح، يتعين على القادة الجدد في سوريا أن يعملوا على تجديد النظام القضائي في البلاد لملاحقة كبار مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان خلال عهد الأسد والحرب، ومن الأهمية بمكان أن تسعى الحكومة أيضاً إلى تحديد أولويات رغبات الضحايا وأسرهم.
وهذا يعني إنشاء مؤسسات جديدة مثل مكتب الأشخاص المفقودين ولجنة الحقيقة للتواصل مع الضحايا والاعتراف رسمياً بالفظائع الماضية، والمحاكم التي يتولى إدارتها قضاة سوريون ودوليون للتحكيم في الجرائم واستعادة الأصول المسروقة، وصندوق التعويضات لتقديم التعويضات. وفي جوهرها، تتلخص العدالة الانتقالية في الإجابة عن الجرائم الماضية وتوفير الإنصاف للضحايا، ولا أحد يعرف ثمن هذه التجاوزات أفضل من أولئك الذين عانوا منها.
المصدر-Foreign Affairs