الثورة – ميساء العلي:
من المعروف أن نسبة الحوالات الخارجية تتضاعف خلال شهر رمضان الكريم، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع الطلب على الليرة وانخفاض سعر الصرف، إلا أن هذا الانخفاض يعتبر مؤشرا لنسبة العرض والطلب، وليس مؤشرا اقتصاديا حيث يعود لطبيعته بشكل تدريجي بعد النصف الأول من الشهر الكريم ويستمر بذلك لبداية العيد ليعاود الصعود.
دور إيجابي
الحوالات المالية الخارجية لها دور إيجابي كونها تسهم بتحسين عجلة الاقتصاد، سواء كان بغرض دعم العائلات، أم الاستثمار في مشاريع.
ومن المعروف أن إنفاق العائلات على السلع الرمضانية يزداد بشكل كبير خلال الشهر الكريم نتيجة إخراج المدخرات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قيمة السلع، إلى جانب أن المستهلك يكون على استعداد لأن يدفع أكثر عندما يكون صائماً لارتفاع قيمة المنفعة للسلعة.
ورغم عدم وجود رقم دقيق عن حجم الحوالات خلال هذا الشهر، إلا أنها تتضاعف ١٠٠% بحسب بعض أصحاب شركات الحوالات المالية.
لا إحصائيات رسمية
يقول الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد في حديثه لـ”الثورة”: إنه لا توجد إحصائيات رسمية عن حجم الحوالات الخارجية الواردة إلى سوريا، سواءً في الأيام العادية أو خلال شهر رمضان.
وأضاف: إن بعض التقديرات في الأعوام الماضية ذكرت أنها وصلت إلى عشرة ملايين دولار يومياً، أي أن حجمها خلال شهر رمضان كان يتراوح بين 300 و350 مليون دولار، بما في ذلك أيام العيد.
وتابع كلامه بالقول: اليوم وبعد سقوط النظام البائد واتّساع رقعة الجغرافيا السورية، بما فيها محافظة إدلب وريفها وريف حلب، فمن الممكن أن تزداد قيمة هذه الحوالات.
ورأى محمد، أن أي تدفّق للقطع الأجنبي إلى اقتصاد أي بلد من شأنه تحسين سعر صرف العملة المحلية، مشيراً إلى أن الحالة السورية تطرح تساؤل حول ما إذا كان هذا التدفق سيحسّن من سعر صرف الليرة السورية.
عرضة للسوق السوداء
ويرى أن هذه التحويلات المالية قد تكون عرضةً للسوق السوداء، ما سيؤدي إلى خسارة المستفيدين منها، كونهم لن يتسلّموا حوالاتهم بالسعر الرسمي، إضافة إلى أن مصرف سوريا المركزي لن يكون قادراً على تعزيز احتياطاته من القطع الأجنبي، مما يجعله غير قادر على الدفاع عن سعر الصرف.
#صحيفة_الثورة