الثورة – ميساء العلي:
قد لا يكون الحديث عن القطاع غير المنظم في سوريا والذي يدخل ضمن مسمى اقتصاد الظل بالشيء الجديد لكن ونتيجة الظروف، فقد نما هذا القطاع وكانت نتائجه سلبية على الاقتصاد ككل جراء عدم تنظيمه وفوات أموال على خزينة الدولة، وكان من الممكن أن يستفيد منه المواطن والدولة على حد سواء.
نسبة غير قليلة
انتشار البسطات الكبير على الأرصفة، هو نوع من اقتصاد الظل كان من الممكن تنظيمه وتحويله إلى مشروع صغير، كل ذلك يجعلنا نقف باهتمام أمام واقع يفرض نفسه للمرحلة القادمة تتطلب إيرادات كبيرة لعملية إعادة بناء سوريا الجديدة، والتي سيكون للقطاع غير المنظم نسبة ليست بالقليلة، وخاصة أن معظم التقديرات تشير إلى أنه بات يشكل ما نسبته من إجمالي النشاط الاقتصادي ما يتجاوز الـ 65%، كان لظروف الحرب أيام النظام البائد دور كبير في زيادة تلك النسبة من نحو 40-45% قبل الحرب إلى الوضع الحالي.
ضبط
يقول المحلل الاقتصادي شادي سليمان لـ”الثورة”: بالعودة إلى الوراء، أي أيام النظام البائد، كنا نقرأ الكثير من التحليلات حول واقع هذا القطاع الذي أشبع لجهة تحليل عوامل نشأته وتوسعه وتأثيراته، ومع ذلك فإن الإجراءات الحكومية حينها لم تنجح في ضبط توسع هذا القطاع وانتشاره، بل على العكس بعض من تلك الإجراءات والقرارات كانت سلبية وأسهمت بتوسع هذا القطاع غير المنظم في بعض المحافظات والمناطق.
مصدر للخزينة
وأضاف سليمان: لا شك أنه في الحروب ينشط هذا القطاع وتدخل أنشطة اقتصادية غير مشروعة تشكل الشريان الرئيسي لإيرادات وأرباح العاملين فيه، ناهيك عن أنها شكلت المصدر الرئيسي لدخل العديد من العائلات من جهة ومن جهة أخرى فواتاً كبيراً لإيرادات الخزينة العامة من هذه الأنشطة.
قوننة
ويتابع: “اقتصاد الظل، والذي كان مثار جدل قبل الحرب أيام النظام البائد من خلال إعداد وثيقة حينها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدراسة واقع هذا القطاع وتنظيمه، يطفو اليوم على الساحة الاقتصادية نتيجة الظروف الاقتصادية وخروج العديد من المنشآت الصناعية والحرفية النظامية والاعتماد حالياً على عشرات آلاف الورشات غير المسجلة، والتي لا تدخل ضمن إيرادات الناتج المحلي الوطني.
أخيراً
المهمة اليوم صعبة أمام الحكومة الجديدة المرتقبة، لوقف تمدد هذا القطاع، فهي بحاجة لإجراءات تعيد هيبة القانون وتجعل منه شريكاً أساسياً بعد قوننته بقانون يتناسب والظروف الراهنة، والمستقبلية، وهذا يتطلب تضافر الجهود الحكومية والنقابية ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص.
#صحيفة_الثورة