الثورة – عبد الحميد غانم:
نتيجة لدور حكومة تصريف الأعمال في ملاحقة الأموال والثروات التي نهبها المخلوع ودائرته المقربة، وقام بتهريبها إلى خارج البلاد، ونجاح تواصلها مع الحكومات الأوروبية، جاء إعلان سويسرا عن تجميد أصول الرئيس الساقط ومقربين منه.
وذكرت “برن” في بيانها، أن الحكومة “تريد ضمان عدم نقل أي أصول تابعة لحكومة النظام البائد خارج سويسرا، بغض النظر عن تطور العقوبات”.
وقالت “برن”: “في سويسرا، تم تجميد أصول تبلغ قيمتها حوالى 99 مليون فرنك سويسري (112,5 مليون دولار)، يرتبط ثلثاها تقريباً بأعضاء في حكومة الأسد البائد السابقة وأفراد محيطين بهم”.
يتيح تجميد أي أصول مكتسبة
وأشارت الحكومة إلى أنها فرضت إجراءات تجميد إضافية على هذه الأصول “التي ربما تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات”.
وأضاف البيان وفقاً لوكالة فرانس برس، إن القرار سيتيح أيضاً تجميد أي أصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة لخمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تدفق أي أموال تابعة للمخلوع إلى خارج البلاد قبل أن تتأكد المحاكم من شرعيتها.
وقالت “برن”: “إذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلية أن الأموال من أصل غير مشروع، فستسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري”.
رفع بعض العقوبات
وكانت سويسرا قد رفعت بعض العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا بهدف مساعدة شعبها.
و”قرر المجلس الاتحادي السويسري رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي الذي علق العديد من العقوبات، ودخل القرار حيز التنفيذ مساء الجمعة الماضية، وفق البيان.
وأضاف البيان ذاته أن “المجلس الاتحادي رفع التدابير المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما سيتم السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية”، وأشارت إلى أن تطبيق هذه التغييرات يأتي “انسجاماً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 فبراير/ شباط بتخفيف بعض العقوبات”.
وكانت سويسرا قد حذت حذو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات ضد سوريا في عام 2011، والتي شملت تدابير تجميد الأصول.
#صحيفة_الثورة