الثورة- نور جوخدار
على الرغم من أن التحالف عبر الأطلسي يعد الركيزة الأساسية لأمن أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن حرب روسيا على أوكرانيا سلطت الضوء على اعتماد أوروبا على الأسلحة الأميركية، بعد أن أصبح هذا التحالف موضع شكوك بشكل متزايد.
وكشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “SIPRI”، ارتفاع واردات الأسلحة في أوروبا بنسبة 155 % بين 2020 و2024، لتصبح أوكرانيا أكبر مستورد سلاح عالمي بعد غزو روسيا لها عام 2022.
وأظهرت بيانات المعهد التي نشرتها وكالة رويترز استمرار هيمنة الولايات المتحدة على الساحة العالمية في بيع الأسلحة، حيث زادت الشركات الأميركية حصتها من صادرات الأسلحة العالمية إلى 43% في الفترة من 2020 إلى 2024 مقابل 35% في الفترة من 2015 إلى 2019.
وقال المعهد: إن أوروبا ككل مثلت 28% من واردات الأسلحة العالمية من 2020 إلى 2024، ارتفاعا من 11% بين عامي 2015 و2019.
وشكلت أوكرانيا وحدها 8.8% من واردات الأسلحة العالمية من 2020 إلى 2024، وكان ما يقرب من نصف هذه الواردات من الولايات المتحدة، التي أوقفت في عهد الرئيس دونالد ترامب المساعدات العسكرية لكييف.
أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى أكبر مواجهة بين الغرب وروسيا منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، وقال الكرملين والبيت الأبيض: إن أي خطوات خاطئة قد تؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.
وأظهرت بيانات معهد “SIPRI” أن الولايات المتحدة زودت أوروبا بأكثر من 50 بالمئة من وارداتها من الأسلحة في الفترة من 2020 إلى 2024، وكانت بريطانيا وهولندا والنرويج من بين أكبر المشترين.
هذا وأيد القادة الأوروبيون خططاً لزيادة الإنفاق الدفاعي، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن سياسات بلاده السابقة.
وقال الباحث البارز في برنامج نقل الأسلحة بمعهد “SIPRI” بيتر ويزمان: “مع تزايد عدوانية روسيا وتوتر العلاقات عبر الأطلسي خلال رئاسة ترامب الأولى، اتخذت دول الناتو الأوروبية خطوات لتقليل اعتمادها على واردات الأسلحة الأمريكية وتعزيز الصناعة العسكرية الأوروبية”.
وأضاف: “لكن علاقة توريد الأسلحة عبر الأطلسي لها جذور عميقة، فقد زادت الواردات من الولايات المتحدة، ولا تزال دول الناتو الأوروبية تمتلك نحو 500 طائرة مقاتلة والعديد من الأسلحة الأخرى التي تم طلبها من الولايات المتحدة”.
وانخفضت صادرات الأسلحة الروسية إلى 7.8% من السوق العالمية خلال الفترة 2020-2024، مقارنة بـ 21% في فترة الأربع سنوات السابقة، نتيجة العقوبات الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا وزيادة الطلب المحلي على الأسلحة.
كما انخفضت واردات الأسلحة في آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 21%، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة إنتاج الصين لأسلحتها الخاصة.
وبشكل عام، ظلت عمليات نقل الأسلحة العالمية عند نفس المستوى تقريبا خلال الفترة 2020-2024 كما كانت في السنوات الأربع السابقة، وفقاً لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “SIPRI”.
#صحيفة_الثورة