الثورة – لينا شلهوب:
شكّلت محافظة ريف دمشق لجنة لدراسة واقع الاستملاك بالكامل، وجرد العقارات المستملكة للجهات الحكومية في المحافظة، ويأتي هذا الإجراء حرصاً من محافظة ريف دمشق على ضمان حقوق المواطنين، في جميع المناطق التابعة لها، وانطلاقاً من مهامها وصلاحياتها، على أن يتم تقديم بيان صادر عن مديرية المصالح العقارية بالقرارات الصادرة بهذا الاستملاك، وبيان واقع الإشغالات الموجودة، والحلول المقدمة، بالإضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة التي تعيد حقوق الأهالي إلى أصحابها.
وأعلنت محافظة ريف دمشق عن بدء استقبال الشكاوى والطلبات من المواطنين المتضررين من الاستملاكات الواقعة على عقاراتهم، على أن يتم تقديم الطلب لإدارة المنطقة الكائن فيها العقار المستملك، شريطة أن يكون الاستملاك غير منّفذ بعد، ولم ينّفذ المشروع الاستملاكي، على أن يرفق بالطلب المقدّم، الأوراق الثبوتية اللازمة لإثبات الملكية، وقيد عقاري حديث للعقار المستهدف.
كما يتم استقبال الشكاوى من الأصيل أو الوكيل، في مقر إدارة المنطقة التي يقع بها العقار المستملك، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان، وأثناء أوقات الدوام الرسمي.