استثمارالأموال بالربا محرم شرعاً.. الدكتور الحلاق لـ”الثورة”: ثمة بنوك سليمة تتعامل بالربح والخسارة
الثورة ـ حسين صقر:
من المعروف عند أهل العلم بالشريعة الإسلامية، أن استثمارالأموال في البنوك بفوائد ربوية محرم شرعاً، وكبيرة من الكبائر، ولتوضيح أحكام الشرع في استثمارالأموال ومنفعتها، والتعامل مع العملات الورقية في الإسلام، تواصلت “الثورة” مع الدكتور ياسر الحلاق الخبير بالاقتصاد الإسلامي، والذي قال:إن وضع المال في البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية، يعتبر من الربا المحرم بإجماع العلماء، أما وضعه من دون فائدة، أمرعادي، أي لتركه للضرورة، إلا إذا كان البنك يعامل بالربا، لأن وضع المال عنده ولو من دون فائدة فيه إعانة له على أعماله الربوية، فيخشى على صاحبه أن يكون من جملة المعينين على الإثم، وإن لم يرد ذلك.وأضاف فالواجب الحذر والتماس الطرق السليمة لحفظ الأموال وتصريفها، لما فيه الخير والصلاح، مبيناً أن هناك بنوكاً إسلامية تتعامل بالربح والخسارة، وسليمة من أعمال الربا.
من ناحية ثانية قال الحلاق: يعتبر سعر الصرف وتقلباته اليوم، الشغل الشاغل للمؤسسات والحكومات والأفراد، وذلك لارتباطه بمكونات الحياة اليومية السلعية والغذائية، ولهذا أيضاً ارتبط التعامل بالصرف شيئاً فشيئاً بالمبادلات التجارية المتسعة من السوق المحلي إلى المبادلات بين مختلف الدول، وبالتالي بات من الضروري النظرلهذا الموضوع وأخذه بالحسبان.وأشارالدكتورالحلاق إلى أنه في العصرالحاضرأصبحت سياسة سعرالصرف من أهم أدوات السياسات الاقتصادية الكلية، لكونها تشكّل آلية فعّالة لحماية الاقتصاد المحلي من الصدمات، داخلية كانت أو خارجية، فكلما زادت درجة الثقة والاستقرارفي سعرالصرف، ازداد الاستقرارالاقتصادي والاطمئنان إلى العملة المحلية.
حماية العملة الوطنية
وبذلك فإن لسعر الصرف أهمية كبرى في عصرنا الحاضر، فوجب الاهتمام به، والانتباه له، وبذل كلّ السبل والوسائل الضامنة لاستقراره، ومحاربة كلّ الوسائل الهادفة إلى زعزعة استقراره والتلاعب به، وهوما يؤدي حتماً إلى تخريب الاقتصاد الوطني، والإضرار بالعملة المحلية للبلد، وبهذا تختلف تأثير سياسة سعر الصرف في الاقتصاد على مدى استقرارالسعر، فوجب الاهتمام به والسعي لجعل آلية التحكم به محصورة في سياسة الحكومات، لا ألعوبة بيد تجار السوق السوداء، الذين لا هم لهم سوى مضاعفة أرباحهم، وزيادة ثرواتهم على حساب انهيار اقتصاد بلدانهم، وفقد العملة المحلية لقيمتها.
وأضاف: إن الاقتصاد القوي يخلق بالضرورة عملة قوية، لها قيمتها على صعيد المبادلات التجارية الدولية، ومنافسة في سوق العملات، وفي ذات الوقت فإن العملة الضعيفة يعزف عنها حتى أهلها ومواطنو دولها.
العمل بمقاصد الشريعة
وأوضح الخبير بالاقتصاد الإسلامي، من مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تدعو في قواعدها الفقهية إلى جلب المصالح ودرء المفاسد، وإزالة الضرر، وغيرها من القواعد، وفق المصالح العامة، ومقاصد الشريعة الإسلامية، يجب العمل عليه، والبحث في فتاوى الفقهاء، وحديثهم عن سعرالصرف وتحديده، وفق السياسة العامة للدولة، بما يتوافق مع المصالح العامة، وبما يحافظ على الاستقرارالاقتصادي والمعيشي للمواطن، ودعم العملة المحلية من أجل الحفاظ على قيمتها، وقدرتها الشرائية في مواجهة العولمة الاقتصادية التي تهدف إلى ابتلاع الاقتصادات الصغيرة للدول النامية.