الثورة- نور جوخدار:
وسط أجواء مشحونة دبلوماسياً.. تتصاعد حرب التصريحات بين فرنسا والجزائر بعد رفض الأخيرة استقبال رعاياها غير الشرعيين الموقوفين في باريس، والتي طالب على أثرها رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو في شباط الماضي بمراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، بما فيها اتفاقية الهجرة لعام 1968، التي تنظم تنقل الجزائريين في فرنسا، معتبراً أن الرفض يمثل هجوماً مباشراً على الاتفاقيات المبرمة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أنه سيبدأ العمل بشكل تدريجي، في “تعليق اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة المبرمة عام 2007 لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية”، للنخب الجزائرية المستفيدين من الامتيازات الفرنسية في مجالات التعليم والصحة والسفر.
وكانت الخلافات تفاقمت بعد اعتقال الجزائر الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر في تشرين الثاني الماضي على خلفية تصريحات أدلى بها لصحيفة “فرونتيير” الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، والتي كرر فيها موقف المغرب القائل إن قسماً من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر، ما أثار قلق الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وطالب بـحل قضية صنصال “لإعادة الثقة” المتبادلة بين البلدين.
وطالبت النيابة الجزائرية الحكم على صنصال بالسجن عشر سنوات، واحتجاجًا على ذلك دعت لجنة فرنسية داعمة للكاتب إلى مظاهرة في باريس الثلاثاء للمطالبة بالإفراج عنه، فيما كتبت صحيفة لا تريبون ديمانش التي نشرت دعوة اللجنة: “يقع على عاتقنا جميعاً، المواطنون الملتزمون، ونشطاء حقوق الإنسان، ومحبو الحرية والشخصيات الثقافية، إحباط هذه الخطة المشؤومة”.
ولكن السبب الأهم في تدهور العلاقات بين البلدين إلى حدود القطيعة السياسية والتي شكلت كرة ثلج الخلافات يعود إلى دعم ماكرون، في نهاية تموز 2024 لمقترح الحكم الذاتي المغربي على الصحراء المغربية، مما أثار حينها استياء الجزائر وسحبت سفيرها من باريس حتى الآن.
وتعد الصحراء الغربية من ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، بحسب تصنيف الأمم المتحدة، ويدور نزاع بشأنها منذ نصف قرن بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وتعليقاً على تلك الخلافات قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مؤخراً: إن الخلاف بين الجزائر وفرنسا “مفتعل بالكامل”، واصفاً ما يحدث حول هذه المسألة “بالفوضى والجلبة السياسية”.
واعتبر تبون أن ماكرون هو المرجع الوحيد في فرنسا لحل هذا الخلاف، وقال: إنه “بالفعل كان هناك سوء تفاهم، لكنه يبقى رئيس الجمهورية الفرنسية، وبالنسبة لي فإن تسوية الخلافات يجب أن تكون سواء معه أم مع الشخص الذي يفوضه، أي وزيره للشؤون الخارجية، وهو الصواب”.
وأوضح “فيما يخصني، فإن ملف الخلاف المفتعل بين أياد أمينة، بين يدي شخص كفؤ جداً يحظى بكامل ثقتي، ألا وهو وزير الشؤون الخارجية، السيد أحمد عطاف”، مشيراً إلى أن الجزائر وفرنسا “دولتان مستقلتان، قوة إفريقية وقوة أوروبية ورئيسان يعملان سوياً والباقي لا يعنينا”.
وفي مطلع آذار الجاري دعا الرئيس الفرنسي الجزائر إلى “الانخراط مجدداً في عمل معمق” بشأن اتفاقات الهجرة بين البلدين، وحذر من أي “ألاعيب سياسية”، مما يؤثر على توتر العلاقات الثنائية.
ونشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية مؤخراً استطلاع رأي لـ 67% من الفرنسيين يدعمون وزير الداخلية الفرنسي في الإجراءات التي ينوي تطبيقها في علاقة باريس مع الجزائر.
وأكدت الصحيفة أن وزير الداخلية، يستطيع أن يعتمد على دعم الرأي العام الفرنسي في تطبيق إجراءاته، بعد أن رفضت الجزائر استعادة نحو ستين من مواطنيها الخاضعين لإجراءات الطرد من فرنسا.
وبالعودة إلى اتفاقية 1968التي تهدد فرنسا الجزائر بإلغائها وهي وثيقة وقعت بعد 6 سنوات من استقلال الجزائر، فإنها تحتوي على 8 صفحات تنظم الهجرة بين البلدين، مع السماح بدخول 35 ألف عامل جزائري سنوياً إلى فرنسا لمدة 3 سنوات، وتعد هذه الاتفاقية استمراراً لاتفاقيات إيفيان التي أدت لاستقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي 1962.