الثورة – ناصر منذر:
شهدت الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن اليوم الخميس، حول الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، إجماعاً كبيراً على رفض تلك الاعتداءات، إذ جددت الأمم المتحدة، تحذيرها من أن تلك الاعتداءات تقوض جهود بناء سوريا جديدة تنعم بسلام مع نفسها وجيرانها، وتزعزع استقرارها في وقت حساس. فيما اعتبرها عدد من الدول الأعضاء في المجلس انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية وللسيادة السورية، داعية لوقف فوري للتصعيد واحترام اتفاق فض الاشتباك في الجولان المحتل.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري، تأكيده خلال الجلسة على رفض المنظمة الدولية للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن “إسرائيل” تخطط للبقاء في سوريا وهذا يهدد استقرارها ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية.
وقال خياري: “منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول الماضي تم تقديم عدد من التقارير أمام مجلس الأمن بشكل دوري حول اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وأدان الأمين العام الإجراءات التي لا تتفق مع هذا الاتفاق، وكانت هناك مئات التقارير حول الهجمات الإسرائيلية على سوريا، وأعلنت “إسرائيل” أن هذه الهجمات ما هي إلا إنذار للمستقبل، إضافة إلى إعلانها أنها تقوم ببناء مواقع متعددة في المنطقة الفاصلة في الجولان، كما تحدث مسؤولون إسرائيليون عن نية البقاء في سوريا في المستقبل المنظور، وهذا يهدد المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا”.
وذكّر خياري بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الشهر الماضي، والذي أكد على التزام الجميع بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وعدم اتخاذ أي إجراءات أو تدخل في شؤون سوريا ما يزعزع استقرارها، والتزام المجلس بسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، لافتاً إلى أن فرصة استقرار سوريا بعد 14 عاماً من الحرب يجب أن تحظى بالدعم، لمواصلة العمل نحو مرحلة انتقالية سياسية شاملة للجميع، تسمح للشعب السوري بتخطي تبعات الحرب، وإعادة إنعاش الاقتصاد وتحقيق طموحاتهم المشروعة والإسهام في الاستقرار الإقليمي.
بدوره، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا إن “الوضع في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) لا يزال متقلباً، ولا يزال يتسم بانتهاكات كبيرة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مع دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة الفاصلة منذ 8 كانون الأول/ديسمبر”.
وأشار إلى أن “الجيش الإسرائيلي” يشغل 12 موقعاً على الجانب المعروف باسم “برافو” أو “ب” (وهو الخط الذي يفصل منطقة الفصل عن الأراضي السورية)، مضيفاً أن “الجيش الإسرائيلي” يواصل بناء حواجز لمنع الحركة على طول خط وقف إطلاق النار.
وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي” يواصل فرض بعض القيود على حركة أفراد أوندوف ومجموعة مراقبي الجولان في منطقة الفصل. كما تستمر القيود التي يفرضها على حركة السكان المحليين”.
وأكد لاكروا أنه من الضروري أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مضيفاً أن “جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق غير مقبولة”.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة أن تتمتع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بحرية الحركة في منطقة عملياتها، مؤكداً أن البعثة “تظل ضرورية لاستقرار الجولان والمنطقة”.
من جانبه قال مندوب الجزائر في الأمم المتحدة إن الغارات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتسببت في سقوط ضحايا مدنيين، داعياً إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية وضمان احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.
وأضاف: سوريا لم تهدد إسرائيل ولا تهاجم حدودها، وندعو إلى وقف فوري للهجمات واحترام اتفاق فض الاشتباك ورفع العقوبات.
مندوب الصين شدد من جانبه على أن إسرائيل تجاهلت اعتراض الأسرة الدولية، وطالب بإنهاء الاعتداءات والانسحاب الفوري من الأراضي السورية. فيما وصف مندوب باكستان الهجمات الإسرائيلية بأنها انتهاك فاضح للقانون الدولي واعتبر أنها تقوض جهود السلام وتمس بسيادة سوريا ووحدتها.
وكشف مندوب روسيا أن “إسرائيل” نفذت أكثر من 700 هجوم على سوريا منذ تغيير السلطة، واعتبر أن ما تفعله إسرائيل يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، داعياً إلى دعم المرحلة الانتقالية ورفض الحلول المفروضة من الخارج.
المندوب الفرنسي اعتبر بدوره أن سوريا بدأت عملية انتقال تاريخية، مشدداً على أن استمرار الضربات الإسرائيلية يهدد فرص تحقيق الاستقرار، داعياً إلى احترام وحدة الأراضي السورية ووقف أي محاولات لتجزئتها.
بدورها اعتبرت مندوبة بريطانيا أن “الضربات الإسرائيلية تهدد فرصة تحقيق الاستقرار”. معربة عن ترحيب بلادها بتشكيل الحكومة السورية الجديدة.
وبينما أكد مندوب اليونان أن سيادة سوريا انتُهكت مراراً، داعياً إلى تنفيذ اتفاق فض الاشتباك والوقوف إلى جانب الشعب السوري. أعرب مندوب الدانمارك عن قلق بلاده من استهداف البنية التحتية السورية، وأكد دعمها الكامل لاستقلال سوريا.
وكانت الجزائر والصومال قد طالبتا في وقت سابق بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة آثار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” أن طلب عقد الجلسة الطارئة جاء بعد التشاور والاتفاق مع المجموعة العربية في نيويورك.