رفض قاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني.. بيان أنطاليا الوزاري يدعو لوقف فوري ودائم للعدوان على غزة

الثورة- ناصر منذر
ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، عقدت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة، اجتماعاً أمس، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تحت عنوان “حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط”، ناقش خلاله المجتمعون تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على إنهاء الحرب في غزة.
وفي بيان مشترك اعتمدته كل من تركيا وفلسطين والسعودية وقطر وإندونيسيا ونيجيريا والبحرين والأردن ومصر وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والصين وروسيا. أدان المشاركون، استئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، داعين إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. وأكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات لترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأشار البيان الذي نقلته وكالة الأناضول، إلى أن المشاركين أعربوا عن رغبتهم في اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تقتضيها هذه المرحلة. واصفاً الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأنه في أسوأ مراحله منذ عقود، مشيراً إلى أن الجهود الرامية لتطبيق حل الدولتين والقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، قد تعرضت للتقويض.
وأوضح البيان، أن المنطقة شهدت حتى الآن العديد من المحادثات، والمبادرات الدولية، وتصاعد التوتر والحروب، ومع ذلك، فإن المأزق السياسي الحالي والمأساة الإنسانية لم يسبق لهما أن كانا بهذا السوء.لافتا إلى أن جهود المجتمع الدولي ودعواته لحل النزاع بشكل عادل ودائم لم تُثمر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، منوها في الوقت نفسه إلى افتقار حل الدولتين لأي تقدم.
وحذر البيان من أنه في ضوء التجارب السابقة، فإن ترك النزاع دون حل، ينطوي على خطر تكرار الحرب في المستقبل، مردفا: لذا يجب على الأطراف المعنية الانخراط في مفاوضات حقيقية وحاسمة، بما في ذلك الوساطات الإقليمية والدولية.
وأعرب البيان أعرب كذلك عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مديناً بشدة استئناف الأعمال العدائية في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين نتيجة الهجمات العشوائية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية، والتدمير المتعمد لما تبقى من البنية التحتية الحيوية. داعياً إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وإلى التنفيذ الكامل للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
كما أكد المجتمعون في البيان، رفضهم القاطع والحازم لأي محاولات لترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. ودعوا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية في غزة، والوصول الإنساني السريع والمستمر ودون عوائق، وتوفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة وخارجه.
وجاء في البيان: إن إخراج الناس قسراً من غزة بجعلها غير صالحة للسكن ليس هجرة طوعية، بل هو تهجير قسري، وهو ما نرفضه رفضاً قاطعاً.
وأردف المجتمعون في بيانهم: في ظل استمرار الكارثة الإنسانية، نرفض استخدام المساعدات كسلاحٍ في هذا الصراع. يجب أن تدخل المساعدات إلى غزة دون قيود، وأن تُفتح المعابر الإسرائيلية، وأن يتم توزيع المساعدات جوًا وبحرًا لتلبية الاحتياجات الماسة في غزة، لافتين إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانه من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأكد البيان أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تلعب دورا لا غنى عنه ولا يمكن الاستغناء عنه في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وأنه لا يوجد بديل للأونروا بسبب السلطة الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد البيان، كذلك على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في دعم حل سياسي وعادل يُنهي الاحتلال وموجات العنف في منطقة الشرق الأوسط. وأيد البيان في الوقت ذاته، عقد مؤتمر دولي في القاهرة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمانحين الدوليين من أجل الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.