الثورة – لينا شلهوب:
حرصاً من محافظة ريف دمشق على صون حقوق المواطنين في جميع المناطق التابعة لها، وانطلاقاً من مهامها وصلاحياتها، تم تمديد المدة المحددة المعلن عنها لبدء استقبال الشكاوى والطلبات من المواطنين المتضررين من الاستملاكات الواقعة على عقاراتهم، على أن يتم تقديم الطلب لإدارة المنطقة الكائن فيها العقار المستملك، شريطة أن يكون الاستملاك غير منّفذ بعد، ولم ينّفذ المشروع الاستملاكي، على أن يرفق بالطلب المقدّم، الأوراق الثبوتية اللازمة لإثبات الملكية، وقيد عقاري حديث للعقار المستهدف.
وأكدت مصادر في محافظة ريف دمشق أنه تم تمديد المدة المحددة بالإعلان المنوه عنه لثلاثين يوماً إضافية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المدة الأولى، أي اعتباراً من تاريخ ١٤ نيسان الحالي.
كما بينت المصادر أنه لاحقاً للإعلان رقم ٢٧٩ تاريخ ١٣ آذار الماضي والذي أعلنت المحافظة من خلاله عن بدء استقبال الشكاوى والطلبات من المواطنين المتضررين من الاستملاكات الواقعة على عقاراتهم بعد تقديم الأوراق الثبوتية لإدارة المنطقة الكائن فيها العقار المستملك وخلال اوقات الدوام، تم تمديد المدة ٣٠ يوماً إضافية، فيما نوهت بأنه تم تشكيل لجنة لهذا الشأن من أجل دراسة واقع الاستملاك بالكامل، وجرد العقارات المستملكة للجهات الحكومية في المحافظة، عبر الأمر الإداري رقم ٢٣٢ تاريخ ٢٦ شباط من العام الحالي، ويأتي هذا الإجراء حرصاً من محافظة ريف دمشق على ضمان حقوق المواطنين، في جميع المناطق التابعة لها، وانطلاقاً من مهامها وصلاحياتها، على أن يتم تقديم بيان صادر عن مديرية المصالح العقارية بالقرارات الصادرة بهذا الاستملاك، وبيان واقع الإشغالات الموجودة، والحلول المقدمة، بالإضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة التي تعيد حقوق الأهالي إلى أصحابها.
وأعلنت المحافظة عن أنه يتم استقبال الشكاوى من الأصيل أو الوكيل، في مقر إدارة المنطقة التي يقع بها العقار المستملك، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان، وأثناء أوقات الدوام الرسمي.