تنعكس التحديات الكبرى التي تواجهها سوريا في هذه المرحلة – والناتجة عن الدمار والخراب الذي خلّفه النظام البائد في عموم البلاد، على الدولة، ككيان ومؤسسات- على الشعب السوري ككل، خاصة وأن العقوبات المفروضة تقف حجر عثرة أمام أي جهد تقوم به الدولة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية، وخدماتهم الأساسية في الصحة والتعليم والنقل وغيرها.
وبالرغم من أن هناك شبه إجماع دولي على دعم سوريا في هذه المرحلة، نلمسه من خلال اللقاءات والاجتماعات السياسية والاقتصادية والمالية، الإقليمية منها والدولية، بما فيها اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، والتي حضرتها سوريا ممثلة بوزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي، إلا أن هذا كله لم يغير على أرض الوقع شيئاً، بسبب تعقيدات آلية العقوبات الأمريكية.
فإلى أن تقوم واشنطن بواجبها الأخلاقي تجاه الشعب السوري الذي عانى الويلات، خلال 14 سنة من الحرب المدمرة، يبقى على الدول المحبة للسلام والمنظمات الأممية والمدافعة عن حقوق الإنسان، والتي أعلنت صراحة وقوفها إلى جانب الشعب السوري، أن تستمر بممارسة ضغوطها ودبلوماسيتها مع إدارة البيت الأبيض ومع الكونغرس بغرفتيه، لرفع العقوبات فوراً وبشكل نهائي، وخاصة أن حكومة الرئيس أحمد الشرع تعمل على الإيفاء بكل التزاماتها السياسية والقانونية والدولية.
