الثورة – ميساء العلي:
أبرمت هيئة المنافذ السورية مع الشركة الفرنسية “CMA CGM” عقداً مدته ٣٠ عاماً يشمل تطويروتشغيل ميناء اللاذقية بقيمة ٢٣٠ مليون يورو، من خلال تطويرات كبيرة ستقوم بها الشركة، وستسمح بموجبها بدخول عدد كبير من الحاويات إلى الميناء، على أن يبدأ جني ثمرة هذا العقد بعد خمس سنوات من تجهيز البنية التحتية وإعادة تهيئة المرفأ.
وبحسب التصريحات فإن الحكومة السورية الجديدة نسفت العقد القديم والذي كانت تفاصيله مختلفة كلياً.
يختلف ببعض البنود
في هذا السياق يقول الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد في حديث خاص لصحيفة الثورة: إن الاتفاق مع الشركة الفرنسية كبداية مؤشر جيد جداً، بمجرد التزام الشركة الفرنسية بالاستثمار في البنية التحتية بسوريا، باعتبار أن استثمارها وبقاءها رغم كل التحديات الاقتصادية وغيرها، وأنها تعمل بقطاع الميناء تحديداً كونه الأهم تجارياً في سوريا، بالتالي هذه النقطة أهم من كل النقاط الأخرى المتعلقة بالبنود.
ويرى أن استمرار عمل الميناء بشكله الحالي هو مؤشر على استمرار العمل التجاري في سوريا سواء بالاستيراد أم التصدير عبر الميناء، أي الشحن البحري، لكن- وبحسب محمد- فإنه مع ما رشح من بعض البنود في هذه الاتفاقية عن قيام هذه الشركة، والتي تعتبر عملاقاً بالنقل البحري عالمياً، كونها تعمل بأكثر من 180 دولة عبر موانئ مختلفة من خلال ٦٠٠ سفينة تقريباً، لذلك صنفت اليوم بثالث أكبر خط ملاحي عالمي، ووجود هذه الشركة بميناء اللاذقية مع ما تمثله من دور أساسي في سلاسل التوريد العالمي يعزز من شقي التجارة السورية الاستيراد والصادرات، لذلك أعتقد أن هذه النقطة هي الأهم بدايةً.
الأمر الآخر المهم بحسب كلام الخبير المصرفي والمالي، هو استمرار هذه الاتفاقية وتجديدها، فنحن نتعامل مع هذا العملاق بالنقل البحري منذ العام ٢٠٠٩ ولغاية اليوم، بمعنى أن هذه الشركة كانت ولا تزال وستبقى مسؤولة عن كل ما له علاقة بعمل الميناء، من تحميل وتفريغ البضائع عبر السفن، سواء أكانت بضائع لمستوردات سورية أم صادرات، وبالتالي الخطوة من الأرض السورية ستكون عبر شركة متخصصة وعالمية.
ربطه بالموانئ
ويتابع: إنه ونظراً لتوسع هذه الشركة وتفرعها وامتلاكها لهذا العدد الكبير من السفن، هذا يعني ربط لسوريا بكل الموانئ التي تعمل معها هذه الشركة.
الخبير المالي والمصرفي ينوه بأن الشركة ونتيجة التطور الكبير في عملها وخبرتها في مجال النقل البحري عبر كل دول العالم، لديها خبرة كبيرة في تشغيل وإدارة محطة الحاويات، وبالتالي استمرارها مع إضافة التحسينات التي ستقوم بها في إدارة وتشغيل هذه المحطة، وأيضاً التحسينات بناءً على متطلبات ضرورية ومهنية، كذلك فيما يتماشى مع معايير متعارف عليها عالمياً في تشغيل المرافئ.
الدكتور محمد يتحدث عن بعض البنود مثل الاستثمار بنحو ٢٣٠ مليون يورو، سواء أكان مجزأً، ٣٠ مليون يورو بالسنة الأولى، و٢٠٠ مليون بالسنوات الأربعة التالية، كما تضم بنود الاتفاق على بناء رصيف في ميناء اللاذقية بحدود كيلو ونصف الكيلو متر، وبعمق ١٧ متراً.
وهنا يشير إلى أنه بطبيعة الحال المتابع ببساطة لهذه الأرقام، سيقول: إن ميناء اللاذقية سيصبح أكبر وستزداد القدرة الاستيعابية له، بمعنى زيادة عدد السفن القادرة على الدخول والخروج، وزيادة أحجام السفن التي يمكنها الدخول إلى ميناء اللاذقية، خاصة إذا كان هذا التحسين والطول والعمق يتوافق مع المعايير المتخصصة مع عدد معين من السفن.
وكل ذلك- بحسب الخبير الدكتور محمد- سينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد السوري إذا بدأت عملية إعادة الإعمار والتجارة والإنتاج، فنحن سنحتاج إلى معدات كبيرة ومستوردات كبيرة وسنقوم بالتصدير بشكل أكبر، وبالتالي يصبح ميناء اللاذقية من الموانئ المهمة إقليمياً بدول المحيط على الأقل، وسينعكس على حركة الاستيراد والتصدير محلياً، مشيراً إلى أن هناك بعض البنود الأخرى التي ربما ترد فيما بعد أو تبقى طي خصوصية العقد.
ويختم بالقول: إن الدولة السورية لها حصة من بنود هذا الاتفاق، وربما يكون في بنود هذا العقد كلام سابق عن وجود بعض المستحقات المالية تمت تسويتها خلال توقيع هذا العقد.