قربي لـ”الثورة”: استثمار ميناء اللاذقية الجديد يعكس ثقة دولية وزيادة بالشفافية

الثورة – رولا عيسى:
يأتي العقد الجديد الموقع بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية والشركة الفرنسية “CMA CGM” لاستثمار وتشغيل ميناء اللاذقية، في ظروف سياسية واقتصادية مختلفة كلياً، بحسبما قاله الخبير الاقتصادي فاخر قربي في حديثه لـصحيفة الثورة.

معتبراً أنه نقلة تصحيحية مقارنة مع العقد السابق، ويأتي هذا العقد حاملاً معه طموحات واسعة وآمالاً أكبر لمستقبل سوريا.

الخبير قربي أوضح أن العقد يتميز عن السابق بتعاقد مباشر بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، والشركة الفرنسية ” CMA CGM” من دون وجود أي وسيط متنفذ عليها.

ويقول: هذا التبسيط في هيكلية التعاقد يشير إلى رغبة في زيادة الشفافية والوضوح في العلاقة التعاقدية.

استقرار طويل الأمد

ويبين أن مدة العقد 30 عاماً، وقيمة الاستثمار الملتزم به تعطي انعكاس ثقة دولية أكبر بمستقبل سوريا، وضمانة في الوقت نفسه استقراراً طويل الأمد في إدارة وتشغيل المرفق.

أما عن قيمة الاستثمار فيشير الخبير الاقتصادي إلى أنها تصل إلى 230 مليون يورو، وسوف تكون بوابة جديدة لإعادة هيكلة البنية التحتية والمعدات ورفع الجاهزية التكنولوجية، وبرامج التشغيل ورفع سوية المرفأ، ليكون بمصاف الموانئ العالمية.

ويتابع: هذا بالطبع يزيد الطاقة الاستيعابية والتشغيلية للميناء، ما يسهم في زيادة الواردات السورية التي تبلغ 60 بالمئة، والقابلة للزيادة.

الخبير قربي نوه بأن هذا الاتفاق تم إبرامه في ظل وجود العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا- وإن كانت مجمدة، وبالتالي يجب أن يُنظر إلى هذا العقد على أنه أول استثمار دولي كبير في سوريا بعد استلام الإدارة الجديدة لسدة الحكم.

دلالات اقتصادية واستراتيجية

كما يحمل العقد الجديد دلالات اقتصادية واستراتيجية هامة، فهو لا يهدف فقط إلى تطوير مرفأ اللاذقية لخدمة التجارة السورية، بل يطمح إلى جعله مركزاً إقليمياً للترانزيت، يستقطب تجارة دول الجوار كالعراق والأردن، ما سيولد إيرادات إضافية كبيرة للدولة من رسوم العبور والخدمات اللوجستية، والكلام للخبير قربي.

ويتابع: يمثل العقد رسالة قوية للمستثمرين الدوليين الآخرين أن سوريا الجديدة منفتحة على الاستثمار وتسعى لبناء شراكات اقتصادية متينة.