الاقتصاد الحر كيف سيدير المشاريع الصغيرة؟   

الثورة – إخلاص علي:

تُشكل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ٨٠ بالمئة من أهم الاقتصادات العالمية، ولاسيما ألمانيا وبعض الدول الأوروبية، أما في سوريا فهي تساهم في الاقتصاد السوري بنسبة كبيرة، ولكن أغلبها يعمل في الأقبية وبعيداً عن الرقابة ولذلك يُطلق عليها “اقتصاد الظل”.

اليوم سوريا أمام نهج اقتصادي جديد، الأمر الذي يضع المشاريع الصغيرة أمام تحدي الاستمرار والقدرة على الاندماج والمنافسة ولكن ذلك يتطلب تنظيم هذا القطاع وإخراجه للعلن وتسويق منتجاته ليكون حاضراً ومساهماً في الحركة الاقتصادية للبلد.

دور تنموي أساسي

وتعليقاً على هذا الموضوع يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا في تصريح لـ”الثورة” أن مستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوريا ضمن النهج الاقتصادي الجديد مهم وأساسي حسب طبيعة المشاريع ونوعها.

مضيفاً: لا يوجد اقتصاد في العالم لا يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتصل مساهمة هذه المشاريع في اقتصادات بعض البلدان وخاصة المتقدمة، إلى 70 بالمئة من إشغال المواقع الاقتصادية المتاحة.

من هنا- والكلام لـ الخبير الاقتصادي- تبرز أهميتها ودورها في النمو والتنمية، وفي حالة الاقتصاد السوري تهيمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المشهد الاقتصادي اليوم، إذ تشكل الغالبية العظمى من النشاط التجاري والإنتاجي في البلاد، غير أن العديد من هذه المشاريع يعمل في إطار الاقتصاد غير الرسمي، نتيجة للتحديات الاقتصادية والسياسية التي واجهتها سوريا خلال السنوات الماضية، فهذا الواقع يتطلب إعادة تنظيم وتطوير شاملين لدمج هذه المشاريع في الاقتصاد الرسمي وتعزيز دورها التنموي.

ويتابع بالقول: يرتكز النموذج الاقتصادي الجديد على مبادئ اقتصاد السوق، الذي يؤكد على حرية التبادل التجاري وآليات العرض والطلب، مع ضمان حقوق الملكية الخاصة وتعزيز البيئة التنافسية في هذا الإطار أما دور الدولة فيقتصر على وضع الأطر التنظيمية وحماية حقوق المتعاملين الاقتصاديين ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضرّ بالمنافسة العادلة.

تحدّ من البطالة

وحول الأهمية الاستراتيجية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودور الدولة في إشراكها، يشير إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتل موقعاً محورياً في عملية النهوض الاقتصادي نظراً لخصائصها المميزة التي تشمل المرونة في التشغيل والقدرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والسرعة في الاستجابة للفرص السوقية، كما تساهم هذه المشاريع بشكل فعّال في مكافحة البطالة والحد من مستويات الفقر من خلال توليد فرص عمل متنوعة ومناسبة للمهارات المحلية المتاحة.

وعن دور الدولة -والكلام للخبير كوسا-: يتوجب على الحكومة العمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة محاور رئيسة تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، وإعداد أدلة شاملة لتصنيف وتعريف هذه المشاريع وفقاً للمعايير الدولية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية تسهل متابعة أداء هذا القطاع وتطوير السياسات المناسبة له، بالإضافة إلى ذلك تركز الجهود على تحسين البنية التحتية وتطوير الأطر التشريعية والحوافز المالية الداعمة.

وحول مدى تأثر المشاريع الصغيرة بالتحويل لنهج اقتصادي جديد أشار كوسا إلى أن نجاح واستمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتمد على تحقيق عدة شروط أساسية منها:

أولاً: تطوير البيئة التنظيمية والقانونية من خلال سنّ تشريعات واضحة ومحفزة، وتوفير الدعم المالي والتقني المناسب، وتسهيل الإجراءات الإدارية.

ثانياً: الاستثمار في البنية التحتية الضرورية، مثل المناطق الصناعية المتخصصة والخدمات اللوجستية الداعمة.

كما يتطلب الأمر إنشاء مراكز متخصصة لتقديم الاستشارات والتدريب وبناء القدرات للعاملين في هذا القطاع.

ومن المهم أيضاً تطوير آليات التكامل والتعاون بين المشاريع الصغيرة والمؤسسات الكبيرة لخلق سلاسل قيمة متكاملة تعزز من فرص النمو المشترك.

مؤكداً على أن دعم ريادة الأعمال والابتكار عنصر حيوي في استراتيجية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا يتضمن تمكين الشباب والنساء من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، وتوفير فرص التمويل المناسبة، وخلق بيئة محفزة للإبداع والتطوير التكنولوجي، هذه الجهود تساهم في تعزيز قدرة هذه المشاريع على المنافسة والنمو المستدام.

توافق مع مبادئ الاقتصاد الحر

وعن مدى توافق وتعارض طبيعة المشاريع الصغيرة مع الاقتصاد الحر قال: يتماشى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل مثالي مع فلسفة الاقتصاد الحر، حيث يعزز هذا الدعم من حرية المبادرة الفردية والجماعية، ويقوي البيئة التنافسية، ويساهم في خلق فرص عمل متنوعة.

الاقتصاد الحر يوفر المناخ المناسب لازدهار ريادة الأعمال ويحفزعلى الابتكار وتحسين جودة المنتجات والخدمات، مما ينعكس إيجابياً على أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدرتها التنافسية.

وتابع: المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتجاوز دورها كمشارك في السوق لتصبح العمود الفقري للاقتصاد المحلي إذ تساهم هذه المشاريع في تنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية عبرتوليد فرص العمل وتعزيزالإنتاج المحلي ودعم سلاسل التوريد المحلية، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويعززمن الأمن الاقتصادي للبلاد.

وتوقع كوسا مستقبلاً واعداً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية ضمن إطارالنهج الاقتصادي الجديد المتجه نحو اقتصاد السوق الحرّولكن هذا التفاؤل بحسب الخبير مشروط بنجاح الحكومة في إيجاد بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة وداعمة لهذا القطاع الحيوي بتبني سياسات شاملة للتسهيل والدعم، والاستثمارالمتواصل في البنية التحتية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع.

التناغم بين دعم المشاريع الصغيرة ومبادئ الاقتصاد الحر يخلق بيئة مثالية لتحفيزالمنافسة والابتكار وتوليد فرص العمل، مما يؤسس لبناء اقتصاد سوري جديد يتسم بالاستدامة والمرونة والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، على حدّ قول الخبير كوسا.