الثورة – وعد ديب:
في متابعة لما يتم تداوله حول موضع حذف الأصفار من العملة السورية، يقول الدكتورفي العلوم المالية والمصرفية نهاد حيدر: إن حذف الأصفار من العملة يحتاج إلى موازنة بين الواقع الاقتصادي في سوريا، والأسس العلمية للحذف.
وأوضح أن الاقتصاد المحلي يعاني من تضخم مرتفع جداً، فقدت الليرة السورية قيمتها بشكل كبيرأمام العملات الأجنبية، مع انخفاض القوة الشرائية، وصعوبة في تداول الأرقام الكبيرة، وكذلك نظام نقدي مرهَق، خاصة في المعاملات الحكومية والمحاسبة البنكية، إضافة إلى تراجع في الإقبال على العملة الوطنية.
ورداً على سؤال “الثورة” هل هذه الشروط متوفرة في سوريا الآن لحذف الأصفار من العملة؟ .
أشار دكتور العلوم المالية والمصرفية إلى أنه حتى اللحظة التضخم ما زال غير مسيطر عليه، ولا يوجد إصلاح اقتصادي شامل أو نظام ضريبي فعّال، مبيناً أن الوضع السياسي والبيئة الاستثمارية غيرمستقرة، إضافة إلى ضعف في الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي.
إجراء شكلي
ويرى الدكتور حيدر أن حذف الأصفار الآن سيكون إجراءً شكلياً فقط، وقد يُسبب مزيداً من البلبلة ما لم يُرافق بإصلاحات اقتصادية جذرية.
وينوه الخبير الاقتصادي بأن حذف الأصفار ليس ضرورة عاجلة للاقتصاد السوري في شكله الحالي، بل قد يكون ضاراً، إذا تمّ من دون إصلاح اقتصادي شامل وضبط للتضخم، ولكن قد يُصبح ضرورة لاحقاً إذا بدأت الدولة فعلًا بخطوات إصلاح تدريجية، واحتاجت إلى تبسيط النظام النقدي وتحسين صورة العملة.
الخبير والمحلل الاقتصادي عمر الحاج يبين أنه بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة في سوريا، فإن اللجوء إلى حذف الأصفار من العملة الوطنية، لا يُعدّ خياراً مناسباً في المرحلة الحالية، بل قد يُفضي إلى نتائج عكسية ما لم تُتَّخذ إجراءات مصاحبة تدعم الاستقرارالنقدي والاقتصادي.
ففي ظل استمرارمعدلات التضخم المرتفعة، وغياب بيئة مؤسسية ملائمة لإدارة الإصلاح النقدي، والكلام للحاج، سيكون حذف الأصفار إجراءاً رمزياً، أكثرمنه إصلاحاً حقيقياً، وقد يؤدي إلى ارتباك إضافي في التعاملات المالية، وزيادة التكلفة الإدارية على المؤسسات الحكومية والخاصة.
تأجيل الخطط
وبناء عليه، يُوصى الدكتورالحاج بتأجيل أي خطط لحذف الأصفار إلى حين تتحقق شروط أساسية كضبط التضخم عند مستويات مستقرة ومقبولة، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية، وكذلك تحسين بيئة الاستثماروالثقة في المؤسسات النقدية، وتوافر خطّة اقتصادية شاملة تدعم أهداف الإصلاح النقدي.وبذلك، يمكن لحذف الأصفار، إذا نُفِّذ في التوقيت المناسب وبأدوات داعمة، أن يكون جزءاً من مسارأوسع نحواستعادة فعّالية السياسة النقدية، وهيبة العملة الوطنية.