مسؤولية الجميع

يتفق الجميع على أن التنمية المستدامة حاجة ومسؤولية كل دولة، تسعى عملياً للنهوض والتحسن الاقتصادي والمجتمعي.

سوريا اليوم بأشد الحاجة للبدء بشكل جدي بعملية التنمية والنمو، وعليها أن تودّع سنوات طويلة نغصت التنمية والاقتصاد بكل أبعاده.

وهنا يجمع الخبراء والمحللون على أنه لا بدّ من تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، لتحقيق التنمية المستدامة، وهي مسؤولية الجميع.عملياً لنبدأ نحتاج:

أولاً: إعادة الثقة بمؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.

ثانياً: تحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم التسهيلات والحوافز للشركات المحلية والأجنبية.

وثالثاً: تعزيز الإنتاج الوطني عبر دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أما رابعاً: نحتاج لسياسة نقدية واقعية تتضمن إصلاحات هيكلية ومالية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كل ما ذكر ينتظر السوريون ترجمته من الفريق الحكومي الاقتصادي الجديد، وبانتظار تطبيق الشفافية والإصلاح المؤسساتي، وفي مثال أولي نستطيع أن نقول: إن العقد الجديد لاستثمار ميناء اللاذقية خطوة أولية ملموسة على طريق الشفافية، لما حمله من وضوح.