أن تنحو الجهات المعنية باتجاه إصلاح الرواتب والأجور، فهذا إنجاز إيجابي، ينعكس على الحالة المعيشية ويقلص حالات الفساد، وكانت الزيادة السابقة 200 بالمئة التي صدرت شاملة، ولاقت ارتياحاً عاماً.
ولكن يدور الحديث اليوم أن هناك زيادة وطبيعة عمل لقطاعات محددة، مثل: “القضاء والصحة والتعليم”، لتحصينها من الفساد، لكن ماذا عن بقية القطاعات؟ ألا يفترض أن يتم تحصينها وأن يحصل العاملون فيها على ما يستحقونه؟
على سبيل المثال لا الحصر، يعمل الصحفيون بأدنى مقومات العمل الصحفي، حتى مرت عليهم سنوات باتوا فيها مثار شفقة وتندّر من بقية القطاعات لهزالة تعويضاتهم، ولا ننسى كم طالبوا لسنوات بطبيعة العمل، فحصلوا عليها بشق الأنفس وبعد مخاض عسير، لكنها جاءت مخجلة.. علاوة على التعويض القليل للاستكتاب سابقاً، وغيابه حالياً لدى بعض المؤسسات، فالصحفي مطالب بالعمل والدفع من حسابه الخاص لمواءمة العمل الصحفي، مع افتقار الأغلبية لأدوات مناسبة.
يضاف إلى ما سبق أن ما يتقاضاه الصحفي من صناديق الاتحاد لا يسمن ولا يغني من جوع، ولاسيما أن ما يتم اقتطاعه من حسميات على أعضائه، يصار إلى إعطائهم الجزء اليسير منها بعد التقاعد، ولا ننسى البطاقة الصحفية التي باتت تكلفة الحصول عليها 250 ألف ليرة، أي ربع راتب الصحفي.
مثلما تحصين بعض القطاعات مهم بزيادة رواتب العاملين فيها، فإن تحصين الإعلام الحكومي لا يقل أهمية، فهم صناع رأي..
هذا غيض من فيض عن حال قطاع نحن أدرى بأوجاعه، فما بالك بقطاعات أخرى، قد لا نعلم أوجاع العاملين فيها، فهل يتم إنصاف الجميع وتكون الزيادات والتعويضات شاملة.