من خلال كلمة السيد الرئيس أحمد الشرع، أمام الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تبرز رؤية اقتصادية واضحة تتجه نحو تعافي الاقتصاد السوري وتنشيط السوق المحلي والدولي.
الرئيس الشرع أشار إلى جهود الدولة في استعادة علاقاتها الدولية، وهو ما يفتح أبواباً جديدة للاستثمار، ويُسهم في رفع معظم العقوبات تدريجياً، إذ إن هذه الخطوات تمثل فرصة حقيقية لسوريا لتحقيق انتعاش اقتصادي شامل يعزز مكانتها في المنطقة والعالم.
من الناحية الاقتصادية، فإن رفع العقوبات هو خطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار المالي والتجاري، فالعقوبات التي كانت تشكل عائقاً أمام الاقتصاد السوري أصبحت عبئاً ثقيلاً على المواطنين والشركات، ولكن مع رفع العقوبات تدريجياً، سيكون الاقتصاد السوري أكثر قدرة على التفاعل مع الأسواق العالمية، وبالتالي فتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، ومن الملاحظ أن الشركات الإقليمية والدولية بدأت بالفعل في دخول السوق السوري، ما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد السوري على التعافي والنمو.
كما أن التعديلات التي أجرتها الحكومة السورية على قوانين الاستثمار، تُعد من أهم القرارات التي تساهم في جذب الاستثمارات، فهذه الإصلاحات تمنح المستثمرين الأجانب والمحليين بيئة قانونية واضحة، مما يسهم في تحفيز المشاريع التنموية الكبرى، خصوصاً في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية، التي تعد أحد المحركات الرئيسة للنمو في سوريا.
ومع فتح أبواب الاستثمار، سيشمل تأثير ذلك جميع القطاعات الاقتصادية، من الصناعات التحويلية إلى القطاعات الخدمية، ما يعزز من توفير فرص العمل ويُسهم في تحسين مستويات المعيشة للسوريين.
إن هذه التحولات الاقتصادية تعكس إرادة قوية نحو بناء اقتصاد مستدام، يعتمد على التعاون الإقليمي والدولي ويستفيد من الفرص الاقتصادية التي توفرها البيئة العالمية الحالية، وبكل تأكيد، تُمثل هذه التحولات الاقتصادية علامة فارقة في طريق إعادة بناء سوريا، وتفتح آفاقاً جديدة لاقتصاد مستدام ومزدهر.