نوافذ التفاؤل بأيدينا…    د .البيطار لـ”الثورة”: الدولة ضمانة الجميع وبوابة النهوض بالمجتمع 

الثورة – غصون سليمان:

رغم ملفات الوجع والأحزان التي نتداولها ونداورها على طاولات البحث والنقاش، تبقى نوافذ التفاؤل بأيدينا، وعلينا أن نفتحها ونشرعها لنجدد الأوكسجين مع حقبة جديدة من تاريخ سوريا.

ولأن الجميع في هذا الوطن يتوق إلى تحقيق العدالة إلا أن لهذا المصطلح تشعبات عديدة من وجهة نظر القانون، واستكمالاً لما طرحناه أمس في لقاء مع عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور ياسر الحويش، فيما يخص تحديات وآفاق العدالة الانتقالية نستعرض في هذه السطور وجهة نظر أخرى مكملة لسياق البحث.

وفي إطار ذلك بين أستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق كلية الحقوق الدكتور إسماعيل بيطار، أنه حتى يمكن للدولة أن تنتقل إلى مكونات العدالة الانتقالية الأربع الخاصة، بالملاحقة الجنائية، جبر الضرر، البحث عن الحقيقة، وإعادة هيكلة المؤسسات كلها، يتطلب أولاً البدء بإنشاء مجلس تشريعي للدولة يقر قانون يتعلق بالعدالة الانتقالية مع الأخذ بعين الاعتبار واقع المجتمع الذي يحتاج إلى تحليل اجتماعي وفكري يبحث عن أفضل الحلول لتطبيق هذه العدالة.

وأوضح البيطار في حديث خاص لـ”الثورة”- على هامش ندوة كلية الحقوق حول العدالة الانتقالية، أن النماذج التي طرحت بالمنظمات الدولية وتمت مناقشتها مثل “رواندا، سيراليون، تيمور الشرقية، وتشيلي، وجنوب إفريقيا، هذه النماذج يمكن لنا أن نستقي منها العبر ونستفيد منها ولكن لا يمكن تطبيقها في سوريا.

طبيعة مختلفة

فطبيعة المجتمع السوري تختلف تماماً عن باقي المجتمعات، حيث النظام القانوني، والنظام الفكري والثقافي مختلف تماماً، ولكي نطبق العدالة الانتقالية يجب أن يكون هناك عدالة اجتماعية، وهذا لا يعني بالتأكيد عدم الملاحقة الجنائية.. ولكن يوجد عفو ويمكن تأطيره بمحددات معينة لناحية أن هناك أناساً ليسوا مسؤولين بشكل كامل أو مسؤولية كاملة عن الجرائم التي وقعت منذ عام ٢٠١١ وحتى ٢٠٢٤.

وذكر في هذا السياق، على سبيل المثال لا الحصر، كيف أنه في رواندا وسيراليون تمت ملاحقة كبار المجرمين فقط، وقسم كبير من القضايا تم حلها بشكل سلمي، لذلك حبذا لو أن المجتمع السوري عامة والمحاكم ووزارة العدل خاصة، تتبنى فكرة العفو الذي لا يؤثر على مسار العدالة الانتقالية، وأن العدالة تأخذ مجراها بمعنى الغرم بالغرم، أي بقدر ما كان مسؤولية كبار المجرمين عن جرائمهم، فإن مسؤولية صغار المجرمين عن جرائمهم تتلاشى أمام كبار المجرمين.

لذلك قد يوجد عوائق كبيرة أمام الدولة لتطبيق العدالة الانتقالية، داعياً الشعب أن ينتظر بعض الوقت لأسباب تقنية مثل ترميم نقص الكفاءات القانونية التي يمكن لها أن تتعامل مع جرائم الحرب، وجرائم الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، رغم أن سوريا موقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة لكنها لم تعمد إلى إصدار قانون داخلي يتم من خلاله تجريم هذه الجرائم ويتم تكيفها وتحديد المسؤولية وتنظيم نظرية المساهمة الجرمية في الجرائم ضد الإنسانية وضد الحرب .لذلك هناك عمل تشريعي كبير قبل البدء بالعدالة الانتقالية.

معالجة الأسباب

وأوضح البيطار بقوله: ما نحتاجه هو استراتيجيات كاملة بدءاً من معالجة الأسباب الجذرية للثورة السورية وانتهاء بخلق مواطن يعترف بالآخر، من خلال النظر بالأولويات في هذا الطريق منها: وضع قانون يخص العدالة الانتقالية، إضافة لآليات قانونية واجتماعية وفكرية حيث المجتمع بحاجة إلى جميع ما ذكر.

ولعل الأهم بالنهاية من وجهة نظر أستاذ القانون الدولي هو المصالحة الوطنية بين جميع مكونات الشعب السوري، وهذه لابد أن تحدث سواء عبر مفهوم العدالة الانتقالية أو دونها لأن المصالحة الوطنية هي البوابة التي تنطلق منها الدولة لبناء الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.

ولفت إلى أن ما تعمل عليه مؤسسات الدولة حاليا كورش عمل تشمل جميع المستويات والاتجاهات كافة من قانونية واجتماعية وحتى النفسية لدى المتضررين والضحايا وذويهم حيث الجميع مؤمن بالعمل على خلق بيئة فكرية تتقبل الآخر.

وبالتالي نحاول جاهدين نشر ثقافة المسامحة، والعفو والمصالحة الوطنية، وثقافة البناء، بمعنى أن ننظر للمجتمع من نظرة بنيوية.

الدولة ضمانة الجميع

الدكتور البيطار دعا في نهاية حديثه كل مكونات الشعب السوري بأن يضعوا يدهم بيد الدولة لأن الدولة هي الضامن الوحيد الذي تستطيع أن تنهض بهذا المجتمع، خاصة أنها عملت جاهدة على رفع العقوبات فأي عدالة اجتماعية أو انتقالية أو فكرية أو أي وصف آخر للعدالة نحتاج لموارد ذاتية وموارد بشرية، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من قبل الدولة التي تتبنى هذه الفكرة، وعلينا جميعاً أن ننهض بهذا الوطن ونعيش بأمان وسلام في كنف الدولة السورية.