الثورة – وعد ديب:
أكد أستاذ العلوم المالية والمصرفية في جامعة القلمون الدكتور نهاد حيدر لـ”الثورة” أن عملية طباعة عملة جديدة بنفس الفئات النقدية ونفس القيمة الاسمية، ولكن مع تغيير في الرسوم والأشكال فقط، يُعرف باسم “إعادة تصميم العملة.
ويضيف: إنه تعود عادة الأسباب الشائعة وراء هذا النوع من التغيير إلى أسباب سياسية أو وطنية، أو تحسن عوامل الأمان ومنع التزوير، وأيضاً التحديث البصري والعصري، والترويج للهوية الثقافية.
تأثير اقتصادي
وأشار إلى أن هذا النوع من التغيير لا يؤثر بالضرورة على الاقتصاد إذا لم يترافق مع زيادة غير مبررة في الكتلة النقدية، على أن يكون هذا الإجراء بإشراف ورقابة البنك المركزي، وبالتالي فإن التأثير الاقتصادي يكون محدوداً.
وهنا يؤكد لكن إذا تم الإجراء في ظل تدهور اقتصادي مستمر، وزيادة في العرض النقدي الكلي دون تغطية اقتصادية، فقد يُنظر إليه كـ “تجميل خارجي”، لا يعالج جذور المشكلة، مما يثير القلق أو الشك.
السيناريو الأسوأ، وفقاً للدكتور حيدر، بأننا نكون أمام ارتفاع الكتلة النقدية دون مقابل إنتاجي، وبالتالي ترتفع الأسعار، وتنخفض القوة الشرائية أكثر، ويتدهور سعر الصرف أمام الدولار والعملات الأجنبية، وتزدهر السوق السوداء، كما يزداد الإقبال على الدولار أو الذهب، ويقل الاعتماد على الليرة في المعاملات.
تخفيف النتائج
ولكي نكون بعيدين عن السيناريو الأسوأ، برأي الدكتور حيدر، ولتخفيف النتائج السلبية فإنه من الأفضل القيام بحملات توعية للمواطنين لخلق الثقة في الإجراء.
وأن لا يكون هناك كتلة نقدية فائضة تزيد من الاستهلاك، أي فقط تعويض عن الفاقد في التداول، وسحب العملة القديمة تدريجياً.
وربط زيادة المعروض من الكتلة النقدية بزيادة دوران عجلة الاقتصاد وخاصةً القطاعات الإنتاجية، كذلك ترشيد الاستيراد في الأولويات لإنعاش الاقتصاد الإنتاجي، وليس الاستهلاكي، إضافةً إلى ربط التغيير بحزمة إصلاحات اقتصادية حقيقية.