الثورة- نور جوخدار:
مع تصاعد التوترات في العاصمة الليبية طرابلس وعدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، تدخل القضية الفلسطينية على الخط لتتصدر المشهد لدى الليبيين، خاصة بعدما كشفت شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية عن معلومات تفيد بوجود خطة أميركية مقترحة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى الأراضي الليبية.
وبحسب ما نقلته الشبكة نقلًا عن خمسة مصادر مطلعة ومسؤول أميركي سابق، فإن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشت هذه الخطة مع القيادة الليبية، ضمن مساعٍ لإعادة توطين الفلسطينيين خارج القطاع، مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات.
إلى ذلك، سارعت السفارة الأميركية في طرابلس اليوم إلى نفي تلك الأنباء مؤكدة في بيان عبر منصة “إكس” أن “التقارير حول خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا عارية عن الصحة”.
في المقابل، أكد المسؤول في حركة “حماس” باسم نعيم، في تصريح رداً على أسئلة الشبكة أن الحركة لا علم لها بأي نقاشات حول نقل الفلسطينيين إلى ليبيا، مشددًا على أن “الفلسطينيين متجذرون في أرضهم وملتزمون بها التزامًا راسخًا، ومستعدون للدفاع عن أرضهم ووطنهم وعائلاتهم ومستقبل أبنائهم، مضيفاً أن “الفلسطينيين هم الطرف الوحيد الذي يملك الحق في تقرير ما يجب فعله وما لا يجب فعله.
وبحسب التقرير الأميركي، فإن الخطة لا تزال في طور النقاش داخل أروقة الإدارة الأميركية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو تحديد جدول زمني لتنفيذها، مع دراسة كافة السبل المحتملة لنقل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا، سواء برًا أو بحرًا أو جوًا وفقًا لمصادر الشبكة.
مناهضة عربية ودولية
كما تحدث مسؤول أميركي سابق عن إن إحدى الأفكار التي ناقشها مسؤولو الإدارة هي فكرة تقديم حوافز مالية، تشمل سكنًا مجانيًا ورواتب شهرية، للفلسطينيين الذين قد يقبلون بالانتقال.
وتأتي هذه الخطة ضمن تصورات إدارة ترامب لما بعد الحرب في غزة، إذ سبق له أن صرّح في شباط الماضي أن الولايات المتحدة ستسعى إلى “امتلاك القطاع” وإعادة بنائه ليصبح ما أسماه “ريفييرا الشرق الأوسط”، كما جدد في تصريحات لقناة “فوكس نيوز” خلال جولته في السعودية وقطر والإمارات، دعوته لتهجير سكان غزة، معتبرًا أن القطاع كان “مكانًا سيئًا” لسنوات طويلة، ويجب أن يتحول إلى “منطقة حرّة”.
ورغم هذه الطروحات، توقع مراقبون أن تواجه الخطة معارضة سياسية وشعبية كبيرة، سواء من الجانب الفلسطيني الرافض لفكرة التهجير القسري، أو من الداخل الليبي الذي يعاني من أزمات وانقسامات حادة، فضلًا عن المواقف العربية والدولية المناهضة لأي مشاريع تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من غزة وتصفية القضية الفلسطينية وحق العودة.
