ضرب قرار وزارة الاقتصاد والصناعة رقم /٨٧٨/ القاضي السماح بإنشاء معامل لفلترة و تعبئة المياه كل الجهود و الإجراءات المتخذة للحد من استنزاف وهدر الثروة المائية .
تعبئة المياه لبلد مثل سوريا يجب أن تخضع لشروط و ضوابط صارمة ، ويجب حصرها بالينابيع التي تتمتع بغزارات عالية ومواصفات خاصة (معدنية ،طبيعية ) و يجب حظر حفر الآبار لغرض تعبئة مياه الشرب حفاظا على الثروة المائية التي تعاني من عجز كبير في الأساس، وقد يكون من المفيد السماح بتوريد المياه المعدنية حصرا بدل استنزاف ثروتنا لاغراض تجارية .
أغلب الدول التي لديها مشاكل في المياه تتشدد في منح موافقات لحفر الآبار حتى للأغراض الزراعية والصناعية وعندما تسمح بحفر الآبار تقوم بتركيب عدادات بحيث تُقدر الحاجة الفعلية لاي مشروع واي ضخ زائد يكون بسعر عالي يعادل سعر تحلية المياه ،يعني مديريات الموارد المائية بالتعاون مع الزراعة تحدد كميه المياه لكل دونم وحسب المحصول ، فهناك محاصيل تستهلك المياه بشكل كبير مثل القطن والشوندر السكري حوالي عشر “ريات” وتحدد المساحات المسموح بزراعتها حسب الوارد المائي لكل حوض إذ تقسم سوريا لسبعة أحواض، فالكميات الزائدة في الاستهلاك تحسب على السعر العالي ولحد معين بالكميات ويذهب الفرق في المبلغ إلى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه ، حتى كميات مياه الشرب تُحسب وفق عدد سكان كل منطقة وتقسم على السكان وفق معادلة نصيب الفرد من المياه والتي تقدر بألف متر مكعب سنويا وهو الحد الأدنى للفقر المائي حسب منظمة الأغذية ، وعندما يزيد سحب المُشترك عن حد معين يرتفع سعر المتر المكعب من المياه ويذهب الفرق للبلديات والوحدات الإدارية .
المياه ثروة وطنية لكل الشعب وحق من حقوق الإنسان وفي ظرفنا الحالي يجب التشدد كثيرا في موضوع المياه وحفر الآبار ، وأي قرار يجب أن يُدعم بدراسات معمقة ، و يجب أن يصدر من الجهة صاحبة الشأن.
لدى سوريا عدد من الينابيع تكفي مياهها لتغطية حاجة البلد من المياه المعبأة ويمكن للخاص والعام أن يقيم عليها وحدات تعبئة وفلترة ، أما إن يتم حفر أبار تستنزف المياه الجوفية ولا تضمن عدم وجود تلوث فذلك جريمة بحق البلد والمواطن .
التشاركية مطلب ، والاستثمار واجب ولكن وفق ضمانة المصلحة الوطنية وحقوق الفرد .
