الثورة – رولا عيسى:
تتسارع الخطوات الإيجابية باتجاه سوريا بشكل ربما كان مؤكداً لجهة رفع العقوبات عن سوريا، لكن لم يكن متوقعاً أن يحدث بهذه الوتيرة العالية، إذ يحتاجها كل قطاع ومرفق في هذا البلد المنهك اقتصادياً.
بارقة أمل جديدة استقبلها السوريون بعد عشرات السنوات وعقود ربما عاشوا فيها متعبين منهكين ينتظرون هذه اللحظة.
وأخيراً تنزاح العقوبات بشكل واسع وفي أهم القطاعات، بعد أن عزلت البلاد عن النظام المالي العالمي في عهد النظام المخلوع.
مابين السطور
وهنا علينا أن نقرأ ما بين سطور الوضع الحالي للاقتصاد السوري، وكيف أعادت الحرب على مدى 14 عاماً، تشكيل التجارة والمالية الحكومية، أي الاقتصاد السوري بشكل كامل.
على ماذكر، يقول الخبير الاقتصادي فاخر قربي لـ”الثورة”: تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ نحو 21 مليار دولار، وتُظهر البيانات السورية الرسمية أن حجم الاقتصاد انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2022، ويرجح البنك الدولي أنه حتى ذلك المعدل أقل من الأرقام الحقيقية وسط تقديرات تشير إلى انكماش أكثر حدة بنسبة 83 بالمئة بين عامي 2010 و2024.
ويشير إلى أنه أعيد تصنيف سوريا دولة منخفضة الدخل في عام 2018، إذ يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكانها البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة.
وبالنسبة لسعر الصرف وقيمة العملة، فقد تفاقمت الاضطرابات الاقتصادية في عام 2019، وطرحت أسعار صرف متعددة للمعاملات المختلفة لحماية العملة الصعبة الشحيحة.
وينوه الخبير الاقتصادي بأنه مع تولي الإدارة الجديدة للبلاد تعهد المصرف المركزي باعتماد سعر صرف رسمي موحد لليرة السورية.
وهنا نستطيع أن نشير- والكلام لقربي- إلى انخفاض واضح لسعر الصرف مع انفراج العقوبات، ويبلغ اليوم 9800 ليرة للدولار الواحد، مقارنة مع أسعار السوق السوداء التي بلغ فيها سعر الدولار في زمن النظام البائد ويوم السقوط نحو 22 ألف ليرة سورية.
أما واقع المصرف المركزي لجهة التراجع بما يملك من احتياطات نقدية من النقد الأجنبي لا تتعدى نحو 200 مليون دولار.
وعن ذلك يقول قربي: إنه انخفاض كبير عن مبلغ 18.5 مليار دولار قدره صندوق النقد الدولي بأن سوريا كانت تملكه قبل اندلاع الحرب، لكن مع رفع العقوبات بالتأكيد ستشهد البلاد حركة اقتصادية وتجارية ترفع من منسوب الاحتياطات من العملة الأجنبية.
حسب البنك الدولي، أدى تضاؤل إيرادات النفط والسياحة إلى انخفاض صادرات سوريا من 18.4 مليار دولار في عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021.
لكن في المقابل إنتاج الكبتاغون أصبح القطاع الاقتصادي الأكثر قيمة، وقدر البنك الدولي العام الماضي القيمة السوقية الإجمالية للمخدر المنتج في سوريا بما يبلغ 5.6 مليارات دولار.
بالنسبة للقطاع النفطي يقول الخبير الاقتصادي تراجعت بشكل كبير بعد أن كانت سوريا تصدر 380 ألف برميل يومياً من النفط، فالعقوبات جعلت من الصعب تصدير النفط بشكل مشروع.
أيضاً على صعيد الزراعة عانت سوريا من العقوبات والحرب والجفاف، مما أدى إلى انخفاض عدد المزارعين وتضرر الري، وتضاءلت إمكانية الحصول على البذور والأسمدة.
منوهاً بتراجع الإنتاج الزراعي إلى مستويات غير مسبوقة في عامي 2021 و2022، حين هبط إنتاج القمح وحده إلى أقل من 700طن والتي كانت تبلغ نحو 4 ملايين طن سنوياً قبل الحرب، ليرتفع بالمقابل الاستيراد، وكله على حساب الخزينة العامة وأدى إلى تراجع الاقتصاد.
قربي توقع إحداث نقلة نوعية على صعيد قطاعات الاقتصاد السوري وفي مقدمتها العمل المصرفي، لكن الأمر يحتاج للإصلاحات الكلية، وانطلاق عملية الإنتاج، والاستفادة من هذه الفرصة وعدم تضييع الوقت إلى جانب التجاوب مع متطلبات وشروط النجاح بهدف الانتهاء من العقوبات بشكل نهائي، فبعضها حدد بفترة زمنية معينة قابلة للتمديد.