الدولار ينخفض والأسعار ترتفع .. حبزة لـ”الثورة”: التاجر لا يخسر والمستهلك مظلوم

الثورة – ثورة زينية:

تشهد أسواق مدينة دمشق ارتفاعاً مستمرا للأسعار بمعزل عن انخفاض سعر صرف الليرة، ما يثير الشكوك حول ممارسات التجار، فيما تستمر معاناة المواطن بعدم ثبات أسعار المواد التموينية والغذائية، فمع كل ارتفاع بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، ترتفع أسعار المواد ولا تنخفض في حال انخفاض قيمة سعر الصرف.

آليات غير شفافة

المواطن يعاني من فواتير مضاعفة للسلع الأساسية فيما يبدو أن الأسعار تتحرك وفق آليات غير شفافة، إلا أن الواقع يعكس غياب المنافسة ووجود احتكار في السوق، ويقوم التجار بتثبيت الأسعار عند مستويات مرتفعة عند تسجيل سعر صرف مرتفع، ويتجاهلون الانخفاضات رغم وضوحها، ولا يزال هذا التلاعب في التسعير يضع الضربة القاضية على قدرة المواطن على مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة بين لـ”الثورة” أن السوق سابقاً قبل سقوط النظام البائد كان يعتمد على نظام التسعير الحكومي من خلال لجنة التسعير المركزية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، والتي تسعر حسب التكلفة الحقيقية، وبموجبها كانت توضع تسعيرة تناسب المستهلك كما تبيح للتاجر حرية التسعير من خلال تقديم بيان تكلفة حقيقي بهدف المنافسة في الأسواق، مضيفاً: لكن للأسف الكثير من التجار ضعاف النفوس زوروا الفواتير وبيانات التكلفة وفشلت آلية التسعير تلك، وللعلم فإن غالبية المواد التموينية كانت مستوردة، وكانت تسعر مركزياً.

التسعير حسب اقتصاد السوق الحر

ولفت الى أنه حالياً التغت لجنة التسعير، وأصبح التسعير يحدد حسب اقتصاد السوق الحر المتبع، أي أن التاجر يبيع حسب التكلفة التي تحملها ونسبة الربح الخاصة به، فلا يوجد تسعيرة مركزية يتقيد بها التجار، وهذا يفرض المنافسة بين التجار، ولكن حتى اليوم لم تطبق أسس هذا الاقتصاد، ومازال التجار يحتسبون أسعار المواد التي يتاجرون بها حسب سعر التصريف الأعلى، كإجراء احتياطي له، وتحت غطاء مقتضيات السوق الحرة، التاجر لا يخسر لكن المستهلك يظلم كونه يقضي وقتاً كبيرا باختيار السلعة ذاتها ولكن بأقل سعر.

وأكد الخبير حبزة أن المطلوب حالياً من الجهات المعنية مراجعة واقع السوق الحالي للأسواق، لأن تجربة الانتقال للسوق الحر تختلف كثيراً عما كان موجود سابقاً، والتاجر لم يتأقلم بعد مع معطيات هذا السوق والمستهلك هو الآخر لايزال متأرجحاً في هذه الدوامة التي تشهد تخبطاً واضحاً في غياب وجود آلية حقيقة لضبط واقع الأسواق.

الأمر الذي يستوجب- حسب حبزة، رفد السوق بعناصر رقابة تموينية تكون كافية ومؤهلة، إضافة لتأهيل الضابطة التموينية واختبار العناصر النظيفة اليد والمناسبة لتسلم مهام الرقابة على الأسواق.

ودعا إلى ضرورة تقديم التسهيلات للتجار ذوي الملاءة المالية الضعيفة للمشاركة في عملية المنافسة وعدم حصرها بالتجار من ذوي الملاءة المالية القوية، وتوسيع شريحة المستوردين لتوفير المواد بأسعار تنافسية.