الثورة – عبد الحميد غانم:
سوريا اليوم أمام مفترق طرق في التنمية وخيارها الوحيد، هو جذب الاستثمارات وإقامة الشراكات والتحالفات الاستراتيجية المهمة.. وتمثل معارض البناء والتشييد مناسبات هامة لإلقاء الضوء على أهم حاجات السوق السورية وخطوات التعافي الاقتصادي والاستقرار الداخلي.
فرص استثمارية واعدة
مدير غرفة تجارة دمشق الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي أكد أن سوريا ستبقى الشاغل الأكبر للعديد من دول العالم ليس بوضعها السياسي الجديد، بل هذه المرة لفرصها الاستثمارية غير المسبوقة على مستوى البقعة الجغرافية المهمة التي تشغلها.
وقال خربوطلي في تصريح خاص لـ”الثورة” خلال افتتاح معرض بيلديكس 2025: إن الاقتصاد السوري يتغير بسرعة والتحولات طالت أغلب قطاعاته ومحركات نموه الذاتية، وهو اليوم في مرحلة الانطلاق لاستيعاب موجة مهمة من الاستثمارات العربية والأجنبية، بالإضافة لما هو محلي مقيم ومغترب أو مهاجر.
ونوه بأن عالم الاقتصاد دوماً يتمثل بالبدائل وأولويات الفرص الاستثمارية وفق منهج دراسات الجدوى الاقتصادية ومؤشراته وفي مقدمتها ترتيب معدلات المردود أو العائد الداخلي IRR، والذي يمثل معدل الخصم الذي يجعل القيمة الحالية الصافية مساوية للصفر وبمعنى أكثر تبسيطاً هو الحد الأدنى من العائد الذي لا يمكن للمستثمر القبول به في الاستثمار الذي يرغب بممارسته داخل أي اقتصاد محلي في النقطة الحدية لتساوي مجموع الاستثمارات الأولية، مع مجموع الأرباح الصافية، ولكن بالقيم الحالية وليس المستقبلية.
وأكد خربوطلي أن الحد الأدنى الحالي اليوم في سوريا يتراوح ما بين 22-25 بالمئة نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة وعدم استقرار معدلات التضخم وظروف الأمان الاقتصادي، وأوضح أن هذه هي المقارنة في الوقت الحالي، وقد تتغير هبوطاً مع تحسن الظروف الاقتصادية، مما يمنح المشروعات الجديدة هامشاً جاذباً أكثر لمعدل العائد الداخلي.
ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد السوري لا يمكن أن تنفصل عن التفاعلات والاتفاقيات والارتباطات الإقليمية والعالمية، والتي تمنح الأسواق السورية فرصاً أكبر للتوسع والمشاركة.
ونوه بأنه ضمن أولويات الاستثمار يمكن الفصل في الفرص المتاحة وفق قطاعات ذات أولوية على مشاريع البنية التحتية من طرقات وجسور وموانئ ومطارات وسكك حديدية لم يجرِ عليها أي تطوير أو تحديث منذ أكثر من أربعين عاماً خلت، وهذه المشاريع يمكن الدخول فيها وفق صيغ BOT أو صيغ PPP عبر التشاركية والمناقصات العالمية.
مشاريع الاقتصاد السوري
وأكد خربوطلي على الاهتمام بمشاريع يحتاجها الاقتصاد السوري، لاسيما الصناعات الاستخراجية في مجال النفط والغاز والفوسفات والملح، وباقي الثروات الباطنية وفق صيغ تعاقدية معروفة عالمياً وهي مجالات واعدة وكبيرة.
وأشار إلى أن مشاريع الصناعات التحويلية وفي مقدمتها النسيجية والغذائية اللتان تمتلك سوريا فيهما ميزات نسبية يمكن تحويلها إلى ميزات تنافسية، وهي تتمتع بسلاسل قيم مضافة جيدة عبر توفر المواد الأولية الخام والموارد البشرية، وينقصها توفر الاتفاقيات الخارجية لتوسع الأسواق المحلية والاستفادة من وفورات الحجم الكبير.
ورأى أن مشاريع الصناعات التحويلية في الصناعات الهندسية والكيميائية، حيث تحتاج لشراكات امتياز عالمية تستطيع المنافسة مع السلع المشابهة داخل السوق السورية، مع محاولة توسيع قاعدة تصنيع المكونات محلياً عبر نماذج العناقيد الصناعية.
وعرض خربوطلي مشاريع استثمار مصانع القطاع العام غير القادرة على الاستمرار، والمنافسة بصيغة الملكية والإدارة الحالية عبر طرحها إما للاكتتاب العام كشركات مساهمة مغفلة أو تخصيصها أو إعادة استثمارها بطريقة ppp (التشاركية بين الخاص والعام).
ورأى أن المشاريع السياحية والخدمية والتجارية والعقارية ستكون أكثر جاذبية للمستثمرين الخارجيين، لأسباب تتعلق بتوفر المناطق والأماكن بأسعار غير مرتفعة ولوجود فجوة طلب عالية بعد توقف دام أكثر من عقد من عدم الاستثمار الجديد، ومن هذه المشاريع (الفنادق- المنتجعات- الموتيلات- التلفريك- مراكز التزلج- المولات- مراكز التسوق الحديثة- مدن الألعاب- المطاعم- استراحات الطرق- المدن الجديدة وغيرها).
وركز خربوطلي على الاهتمام بمشاريع التقانة والذكاء الصنعي والأتمتة وتطبيقاتها التعليمية والصحية وغيرها، باعتبارها أكثر المشاريع جذباً لتوقفها في المرحلة السابقة واحتياجات التطوير لمثل هذه البرمجيات والأدوات الحديثة والتطبيقات المتطورة في مجال المواصلات والاتصالات والتجارة الإلكترونية والمصارف والتسويق والإدارة.
واعتبر أن مشاريع التمويل والمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر بالصيغ التقليدية، والإسلامية لها الكثير من الأولوية والحاجة والريعية الكبيرة بنفس الوقت يُضاف لها مجالات صناديق الاستثمار بجميع أشكالها.