اتفاقيات الكهرباء تنقل سوريا إلى النور.. خبراء لـ”الثورة”: ثمرة من الانفتاح الدولي وصمام أمان معيشة المواطنين

الثورة – رولا عيسى ورسام محمد:

من الظلام إلى النور.. وبما يتصل في حياة المواطن مباشرة، نستطيع أن نقول إنها أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها من بعد التحرير، فالكهرباء هي ما ينتظره الاقتصاد والشعب السوري، كونها تمس كل مناحي الحياة، بعدما تحولت المعيشة إلى سباق مع ربع ساعة وصل في أحسن الأحوال في بعض المناطق في سنوات الحرب.
زيادة ساعات وصل الكهرباء من دون شك ستنعكس إيجابياً على الصناعة من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقراراً، وهذا يقلل من التكاليف التشغيلية ويزيد من الإنتاجية، ستتمكن المصانع من العمل بشكل كامل من دون انقطاع، كما أنه يقلل من الحاجة إلى استخدام المولدات الخاصة التي تزيد من تكاليف الإنتاج.

أول خطوة

وهنا، يقول الخبير الاقتصادي والصناعي عصام تيزيني: إن النقطة الأهم بالنسبة للاتفاقية الموقعة أنها ثمرة من ثمار الانفتاح الدولي على سوريا، وهي أول خطوة تنجز منذ أكثر من 60 أو 70 عاماً.
ويضيف في حديثه لـ”الثورة”: لقد عاشت سوريا بعيدة عن العالم الغربي وعن عالم الشركات الغربية المتحضرة والأميركية تحديداً، لذلك نحن هنا نعتبر أنه إنجاز تاريخي، ليس فقط لأنه يجلب الكهرباء أو يحل جزءاً من مشكلتها، بل هو إنجاز تاريخي، لأنه أدخلنا عالم الشراكات والاستثمارات مع شركات غربية، وهذا هو الإنجاز الأعظم اليوم بأي خطوة.
ولفت إلى أن الأمر هو أكبر من أنه ستأتي الكهرباء وسوف تتحسن الصناعة، فهذا الأمر تحصيل حاصل بالنهاية سيكون واقعاً، يكون لكن أهم ما في الأمر أنه بداية ولحظة انطلاق لشراكات متعددة ومختلفة على كل الأصعدة.
وينوه بأنه مع هذا التوقيت بدأت الشراكات على مستوى الطاقة والكهرباء، وغداً تأخذ طريقها على مستوى البناء والتعاقدات، وإعادة الإعمار بكل المناحي، من بناء مستشفيات إلى مدارس، ومدن بعد أن تم تدميرها، مؤكداً أن هذه الخطوة اليوم، أغلقت الباب على كل المشككين الذين كانوا يحاولون الترويج إلى أن الاقتصاد لن يتحسن أو يضبط الأمان، وأن لا استقراراً ولا سلاماً في سوريا، فما حصل أمس من توقيع الاتفاقيات معانيه أكبر بكثير من أنه مجرد التزويد أو إيصال الكهرباء.

اتفاقيات تاريخية

من جانبه يرى الدكتور المهندس حسن الدروبي أن الاتفاقيات تاريخية وستنقل وضع إنتاج الكهرباء إلى حال أفضل بكثير مما هي عليه حالياً، وبذات الوقت يساهم في إنتاج طاقة نظيفة يحافظ بها على بيئة نظيفة، كما أن الطاقة المنتجة ستؤدي الى تخفيف التقنين ويصبح في مستواه الأدنى.
المهندس والخبير سامي قدور بين أن الاتفاقيات خطوة ممتازة وإيجابية تسجل لوزارة الطاقة، ودورها في بناء سوريا الحديثة، فالكهرباء عصب الصناعة والزراعة ومعيشة المواطن ستكون بأمان وهذه المشاريع جذب للاستثمار وفرص عمل واعدة في سوريا.
ويعلق الخبير الاقتصادي فاخر قربي، أن توقيع الاتفاقية يوفر مناخاً جيداً لزيادة الإنتاج الصناعي ويترك ارتياحاً لدى المواطنين بشكل عام، ويسهم في عودة الكثير من الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ناهيك عن احتضان وجذب استثمارات جديدة.
وبين أن الانعكاس الإيجابي لتوقيع الاتفاقية لا يشمل فقط قطاع الكهرباء بل يتعدى ذلك إلى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك أيضاً تسهيلات مصرفية وأن يكون القطاع المصرفي قادر على التعاطي مع الاستثمارات القادمة.
ناهيك عن ضرورة وجود حكومة الكترونية حقيقية وبنية تحتية الكترونية ضرورية، تتماشى مع تطورات ملف الكهرباء والطاقة،و هي ضرورية من أجل بناء قطاع الطاقة المتجددة في كل القطاعات سواء في قطاع النقل أم الصناعة أو الزراعة، وفقاً لقربي.

تشجيع المدن الصناعية

ولفت إلى أن الخطوة تشجع المدن الصناعية في مختلف أنحاء سوريا في دمشق، وحلب، وحمص ودير الزور، منوهاً بأن من الأمور الهامة تغير بنية الاستهلاك سوف تختلف، بمعنى لم نعد نعتمد فقط على الوقود الأحفوري المتعلق بالغاز، فهنالك محطة طاقة شمسية، كما ينعكس على نمط التدفئة المنزلية، كذلك مهم في مجال فرص الاستثمار، وأيضاً يقلل من البطالة بشكل كبير جداً، ويخلق قطاع تشجيعي من خلال مستويات فرص العمل الموجودة.
ويقول: ليس فقط قطاع الطاقة هو الذي يحتوي هذه الفرص، وهناك قطاعات تجارية استثمارية، زراعية، صناعة، هي الأخرى ستحتضن القوى العاملة الموجودة، وسيكون هناك أيضاً أمر مهما فيما يخص مستويات الفقر ومستويات البطالة.
وأكد أنه حقيقة سيكون هناك إنعاش للاقتصاد السوري، والانتقال من مرحلة الإنعاش بسرعة، لأنه سيكون هناك بداية مشجعه لعمليات التنمية الاقتصادية، وليست التنمية الاقتصادية فحسب بل التنمية المستدامة من خلال استخدام هذه مشروعات الطاقة الشمسية.