الثورة – ناصر منذر:
فرص تعزيز التعاون بين سوريا والمملكة العربية السورية، والتطورات الإقليمية الراهنة، كانت مدار بحث خلال لقاء السيد الرئيس أحمد الشرع، مع وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
وقد ذكرت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الشرع استقبل وفداً سعودياً رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
ابن فرحان: إطلاق مشاريع استثمارية واعدة
وخلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، في قصر تشرين بدمشق قال ابن فرحان: استعرضنا فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيرا إلى أن لدى سوريا الكثير من الفرص، والشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، وقال: نحن معه في ذلك.
وجدد ابن فرحان تأكيد المملكة على موقفها الثابت في دعم وحدة سوريا واستقرارها، ودعم كل ما من شأنه أن يعكس فرحة الشعب السوري بتحقيق تطلعاته.
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن سوريا والمملكة تعملان على إطلاق مشاريع استثمارية وتجارية واعدة، خاصة في قطاعات الطاقة والتجارة والاتصالات، مشيراً إلى توجّه كبير من المستثمرين السعوديين نحو سوريا، انطلاقاً من مبدأ الشراكة والمصالح المشتركة.
وأضاف ابن فرحان: مساهمتنا في رفع العقوبات هي تأكيد على وقوف الأخ إلى جانب أخيه، وسنستمر في ذلك دعماً لسوريا الجديدة وشعبها، وسنقدم مع دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري.
نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية
وأكد وزير الخارجية السعودي، أن بلاده تريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية وأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وجه بتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد لسوريا،
وقال: الروابط التاريخية بين المملكة وسوريا تعبّر عن عمق العلاقات الراسخة التي قامت دومًا على دعم الاستقرار وتعزيز فرص النهوض الاقتصادي، بما يليق بمكانة سوريا وشعبها.
وأعرب ابن فرحان عن إشادة بلاده بإعلان الرئيس الأميركي والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، مشيرا إلى أن رفع العقوبات سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وسينعكس إيجاباً على الشعب السوري وتحسين معيشته. مشيرا إلى التنسيق المستمر مع الدول الشقيقة والصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية السعودي على أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين هي ركيزة أساسية لمستقبل مشرق، وقال: نحن واثقون بأن القادم سيكون أفضل لسوريا وشعبها بإذن الله.
الشيباني: خيارنا السيادة الاقتصادية
من جانبه قال الوزير الشيباني: بحثنا العديد من الموضوعات وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة وأتقدم بالشكر الجزيل للمملكة على دعمها لسوريا منذ لحظة التحرير وخاصة في رفع العقوبات، مضيفا: خيارنا في سوريا السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن إعادة إعمار سوريا لن تفرض من الخارج، بل من قبل الشعب السوري، ونرحب بكل مساهمة في هذا المجال.
وأضاف، إن رفع العقوبات هو بداية، واتخذنا خطوات جادة لتوفير الخدمات للمواطنين، ووقعنا اتفاقية منذ يومين مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية. معربا عن تقديره لدعم السعودية لرفع العقوبات عن سوريا. مشيرا إلى أن الدعم السعودي جاء في وقت يحتاجه السوريون.
ندخل في مرحلة قوية من التعاون
وأكد الوزير الشيباني أن التعاون الاستثماري مع السعودية سيخلق فرص عمل للسوريين، وقال: ندخل في مرحلة قوية من التعاون مع السعودية، لافتا إلى أن الحكومة بدأت استثمار رفع العقوبات بتوفير الخدمات، مؤكدا في الوقت ذاته، أن هوية سوريا الجديدة وطن يعود إلى مكانه الطبيعي بين أشقائه العرب وأصدقائه.
وكان الوزير الشيباني قد استقبل نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي.
يشار إلى أن وزارة الخارجية السعودية، قد أشارت في وقت سابق،عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إلى أن ابن فرحان ووفد اقتصادي رفيع المستوى وصلوا إلى دمشق في زيارة رسمية، دون أن تحدد مدتها.
وأشارت أن الوفد يضم “المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعددا من المسؤولين في مختلف القطاعات”.
وأضافت: “سيعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق”.
من جانبها، ذكرت وسائل إعلام سعودية أن هذه الزيارة تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري، بما يساهم في توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للسوريين داخل بلادهم.