الثورة – نيفين أحمد:
في تطور دبلوماسي مهم، صوتت لجنة الشؤون العامة في مؤتمر العمل الدولي بجنيف اليوم الثلاثاء، بالإجماع على رفع مكانة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب”، في خطوة تحمل دلالات رمزية وقانونية عميقة على صعيد الاعتراف الدولي بفلسطين ككيان سياسي مستقل.
ونقلت وكالة الأناضول عن وزارة الخارجية الفلسطينية ترحيبها بالقرار، واصفة إياه بـ”التاريخي”، وأوضحت في بيان لها أن هذا التحول يعكس التقدّم المحقق في تثبيت الشخصية القانونية لدولة فلسطين في المحافل الدولية، ليتطابق وضعها في منظمة العمل مع وضعها في الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة :إن التصويت بالإجماع يمثل تأكيداً على الدعم الدولي المتنامي لحقوق الشعب الفلسطيني، ورغبة الدول الأعضاء في تمكين فلسطين من أداء دورها الكامل داخل المنظمة بعيداً عن صفة التحرر فقط.
وذكرت “الأناضول” أنه من المتوقع أن يتم اعتماد القرار رسمياً من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يوم الخميس 5 حزيران 2025، ما يعني أن فلسطين ستحصل على حقوق موسعة في المنظمة، مثل المشاركة في الجلسات، تقديم المداخلات، وطرح المبادرات المتعلقة بقضايا العمل والعمال، خاصة في الأراضي المحتلة.
بارقة أمل واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القرارالأممي “بارقة أمل للفلسطينيين” وسط مآسي الحرب والمجازر وقالت: “إنه دليل جديد على أن العالم ما زال يؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني، ويرفض تحويل قضيته إلى ملف أمني أو إنساني فقط.”
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، إذ يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024.
من جانبها عبّرت عدة دول مشاركة في المؤتمر عن دعمها الواضح لتثبيت مكانة فلسطين كدولة مراقبة، وهو ما يقطع الطريق على محاولات إسرائيل تهميش التمثيل الفلسطيني، خصوصاً في المنصّات الدولية ذات الطابع الحقوقي أو الإنساني.
ويمثل هذا القرار خرقاً إضافياً للعزلة السياسية التي تحاول إسرائيل فرضها على الفلسطينيين في المنظمات الدولية. كما يأتي في وقت بالغ الحساسية، في ظلّ ما تشهده الأراضي الفلسطينية من جرائم إبادة جماعية في غزة وتصعيد استيطاني في الضفة الغربية.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه أداة ضغط جديدة في وجه الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق العمال الفلسطينيين، خاصة في ظلّ ما كشفت عنه تقارير من استغلال، ومنع من العمل، وحرمان من الحقوق النقابية، بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبنية العمالية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة.
ويتزامن هذا القرار أيضاً، مع أعلى مراحل التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي خلفت حتى الآن أكثر من 179 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف المشردين.
كما تتواصل الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث استشهد ما لا يقل عن 973 فلسطينياً، واعتُقل أكثر من 17 ألفاً، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.