النقل تفتح أبواب الاستثمار..رغبات ونوايا جادة .. الوزير : دراسة لخط نقل سككي يربط الخليج بالمتوسط و إحياء للحجازي
الثورة – متابعة ثورة زينية:
كشف وزير النقل الدكتور يعرب بدر أن الوزارة تعمل على منهج بعيد المدى، يتمثل بإطلاق خط نقل سككي حديث بين دمشق والحدود الأردنية بسرعة تصل إلى 250 كم/سا، وفق خارطة معتمدة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وأشار خلال حديثه لقناة الإخبارية السورية، إلى أن كلفة هذا الخط في الجانب السوري تقدّر بـ 250 مليون دولار، ولن يكون مجدياً ما لم يُدرس ضمن منظومة إقليمية تربط سوريا بدول الخليج عبر الأردن والمملكة العربية السعودية، فنحن اليوم ندافع عن هذا المشروع أمام الجهات المانحة كالبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية باعتباره رافعة اقتصادية إقليمية لا مشروعاً محلياً.
وأضاف: كما نسعى إلى تشغيل الخط الحديدي الحجازي بعد إصلاحه لنقل البضائع بين دمشق وعمان ، فهناك إمكانية لنقل البضائع بين دمشق وعمان، ولو بسرعات منخفضة ونعمل على منهجين بإعادة استثماره بعد تعرضه لتخريب كبير فالمنهج السريع جداً من خلال جذب القضبان من تفريعات سكك قائمة بتكلفة 4 ملايين دولار، بتمويل مشترك مع الأردن، وستظهر النتائج في حال تم ذلك خلال أشهر، والخط الحديدي الحجازي خط تاريخي، أنشئ عام 1908، وهذا الخط لا يتمتع بمواصفات تجعله مؤهلاً لنقل الركاب، بينما صالح بشكل أكبر لنقل البضائع.
أعلى مستوى تقني
وقال وزير النقل: نسعى إلى الوصول إلى أعلى مستوى تقني في قطاع النقل ضمن بيئة تنظيمية جديدة، مستفيدين من أحدث ما توصل إليه التكنولوجيا الرقمية، ومن الخطأ أن نبدأ بالتدريج، وإنما الوصول فوراً لآخر مستوى متطور من هذه الخدمات وتطويره لتقديم الخدمات المناسبة للبيئة الاستثمارية والمواطنين على حد سواء، واصفا واقع القطاع بأنه صعب للغاية في العديد من النواحي، لتردي وضع البنى التحتية خلال سنوات الثورة، نتيجة عدم الاهتمام بالصيانة، وتقديم الخدمات من حكومة النظام المخلوع، إضافة إلى تسرب الكثير من الكوادر الفنية، كما نواجه صعوبات في توافر الخبرات، خطط لإعادة التأهيل.
الانفتاح على القطاع الخاص
وأشار الوزير بدر إلى تأثر البنى التحتية للسكك الحديدية بشكل كبيراً بما شهدته من تخريب لأجزاء كثيرة منها، إضافة لتردي واقع الطرق والتي عانت من نقص الصيانة المزمن، واليوم بدأت من تشخيص الوضع، ونظراً لضعف الإمكانيات المادية والصعوبات التمويلية نسعى إلى حلّها عن طريق الانفتاح على القطاع الخاص من خلال الخبير والمتخصص، الذي يمتلك الملاءة المادية لإعادة النهوض بأجزاء من البنى التحتية الضرورية.
تقاسم الأدوار بين النقل والخاص
إن رؤية الحكومة ووزارة النقل واضحة، فالحكومة هي التي تخطط، تنظم، وتضع معايير تشغيلية، وأطر تنظيمية كفيلة بتحقيق التنافسية الشفافة والعادلة، فيما يدخل القطاع الخاص بكل إمكانياته المادية والفنية في الاستثمار، فتقاسم الأدوار واضح، باستثناء بعض الحالات التي تحتاج إلى جرعة من الاستثمار الحكومي.
وبالنسبة للاستثمار في قطاع النقل، قال الوزير بدر: نشهد اليوم حالة من الانفتاح على الاستثمار واستقبلنا العديد من المستثمرين السوريين الموجودين في الداخل، والمقيمين في الخارج، والكل كان يستكشف، ولديه رغبات ونوايا صادقة للاستثمار، ولاسيما في مجال خدمات النقل الداخلي، ومجال نقل التكسي الذي يعمل بالكهرباء المستمدة من الطاقة الشمسية، واستثمارات تطوير مدارس السياقة، وتجهيز مراكز الفحص الفني للمركبات، إضافة إلى وجود زيارات مهمة من وفود شقيقة وصديقة، وتم طرح استثمارات في مجال السكك الحديدية، وإعادة إحيائها وربطها مع دول الجوار، وتأهيل الطرق على مبدأ الطرق المأجورة واستثمارها وفق نظام الـ POT.
صعوبات تواجه الوزارة
وعدد وزير النقل خلال رده على سؤال حول الصعوبات التي تواجهها الوزارة حاليا: أولاً صعوبات تنظيمية تواجه الإدارة المركزية في الوزارة، تتعلق بتوثيق الإجراءات التي تمت خلال الحكومة الانتقالية السابقة، مع البيئة التشريعية، التي لم تهتم بها الحكومة الانتقالية أول الأمر.. وثانياً: صعوبات تمويلية، نواجهها من خلال الانفتاح على الاستثمار الخاص.
ثالثاً: صعوبات فنية، من ضعف الكادر الفني، ونواجهها بدورات تدريبية فأقمنا دورات متقدمة وكانت الدورة الأولى في 8 أيار الماضي، بعنوان “استخدام التكنولوجيا الرقمية في عمليات نقل البضائع”، وبعد فترة عيد الأضحى المبارك، ستكون هناك دورة لشركة السياقة في أبو ظبي، حول أحدث التقانات الرقمية في تعليم السائقين، وعملية الفحص الفني والاختبار.
“لا نملك ترف الوقت”
وحول التنسيق بين وزارة النقل والوزارات بين وزير النقل أنه في غياب ما يسمى مجلس الوزراء التقليدي، تغير أسلوب العمل بما يتوافق مع هذا الوضع، وأول ما حصل اجتماع مع السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع، تلقينا عدداً من التوجيهات، وقمنا بوضعها في مصفوفة لتتبع هذه التوجيهات، وتحديثها باستمرار.
ومن بين التوجهات تأكيد من السيد الرئيس أحمد الشرع على الاجتماعات التنسيقية الثنائية بين الوزارات والجهات، عندما يستدعي ذلك، لتذليل الصعوبات والتشابكات بينها، منوها بوجود تنسيق عال بين وزارة النقل وباقي الوزارات وهذه سمة العمل الحكومي اليوم، وبحسب توجيهات رئيس الجمهورية، بأننا لا نملك “ترف الوقت”، على أن يكون ذلك على أعلى درجة من التفاعل، وفي أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على البنية التوثيقية.
وأعتقد أن هذه صفة مهمة في العمل الحكومي لتسريع وتائر العمل مضيفا: قمنا بالتنسيق مع التنمية الإدارية فيما يتعلق بتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية، فيما يتعلق بإجازات السوق، ومع وزارة المالية للتنسيق معها بمجال الرسوم، والتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ البرية البحرية وتوزيع الأدوار فيما بيننا، كما أن هناك اجتماعات مقبلة مع وزارات، كالإدارة المحلية والبيئة، والإسكان والتعمير، لحل مجموعة من القضايا والتشابكات.
خطط الوزارة للانطلاق في المشاريع
لا يزال عدد من الجوانب في وضع تحديث دراسات الجدوى الاقتصادية، دراسات للمشاريع الاستثمارية الكبرى في سبيل إطلاقها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك يتم بجهود ذاتية من الوزارة، إضافة لجهود دعم دولية تواصلنا معها فقط لتحديث هذه الدراسات.
ولفت الدكتور بدر إلى أن دراسة جدوى مشاريع النقل الكبرى تتم بدعم ومشورة من جهات دولية مثل البنك الدولي، الذي يهتم بإعادة ربط السكك الحديدية، ومؤسسة التمويل الدولية التي تمتلك دوراً هاماً جداً كونها تؤسس للاستثمارات الخاصة الكبرى، وتقوم بدراسات الجدوى الاقتصادية، والتمهيد لدفاتر الشروط، والمساعدة في انتقاء أفضل العروض، والبنك الإسلامي للتنمية حيث تبادلنا الرأي وهناك اجتماع تفصيلي فني خلال اليومين القادمين، لمعرفة ماذا يمكن أن يقدم، إضافة للاتحاد الدولي للنقل الطرقي الذي اقترح مذكرة تفاهم لدعم وزارة النقل في تطوير قطاع نقل البضائع.
وقال الدكتور يعرب بدر: إن الحكومة لا تسعى إلى الاستدانة لتمويل مشاريع النقل، مؤكداً على أن الاستراتيجية الحالية تركز على جذب استثمارات وشراكات نوعية دون تحميل الدولة أو المواطن أعباء مالية جديدة، وأن الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية تنافسية وشفافة، تكون قادرة على استقطاب الشركات الكبرى، والوزارة لا تبحث عن قروض تثقل كاهل البلاد، بل تطلب دعماً فنياً من المؤسسات الدولية، بهدف وضع أسس واضحة وعادلة للاستثمار.
وأشار إلى أن الإصلاح الشامل في قطاعي نقل الركاب والبضائع يشكل أولوية عاجلة قبل التوجه نحو المشاريع الكبرى، مثل السكك الحديدية والمترو والمراكز اللوجستية.
وفي سؤال حول مشروع مترو دمشق أجاب الوزير بدر بأن مشروع المترو ينتظر تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدتها شركة “سيسترا” عام 2011، وهو يتكامل مع إنشاء خطوط نقل السكك الحديدية، وفي مجال النقل الداخلي تلقينا هبة من دولة بيلاروسيا مؤلفة من 50 حافلة نقل داخلي وضعت مباشرة في الخدمة في دمشق وحلب واللاذقية، مؤكداً أن الاستثمار في مجال النقل الداخلي وتقديم خدماته تظهر نتائج بشكل سريع جداً.