الثورة – رنا بدري سلوم:
في خضم التحوّلات السريعة والمجريات الراهنة في عملية إعادة الإعمار وبناء الإنسان وعودته بحريّة إلى ممارسة دوره الفاعل في مجتمعه من مبدأ “الكل سواسية أمام القانون”، جاء قرار وزارة السياحة مؤخراً تحضيراً لموسم سياحي آمن من دون منغّصات تشوّه سمعته، وخاصة بعد رفع العقوبات عن سوريا والانفتاح الأوروبي والانتعاش السياحي الذي يحضّر له القائمون على الاستثمارات السياحية.
يضرب القرار المبدأ عرض الحائط، ويثير بلبلة في الشارع العام في إلزام رواد الشواطئ العامة ارتداء “البوركيني”، فيما يسمح بارتداء لباس البحر (بكيني وغيره) فقط في منتجعات الأربع والخمس نجوم، ومنهم “البورتو، عروس البحر، الرمال الذهبية، مجمع الشراع السياحي، هوليدي بيتش، عشتار، النورس، شاهين (طرطوس)”.. وكأن التمييز لا يطال المنتجع وحسب بل المواطن أيضاً.
ولسنا بصدد التحليل الاقتصادي وانعكاس هكذا قرار على السائحين السوريين والأجانب، بقدر ما يخلق القرار حالة من الامتعاض، رغم أنه نال تأييد الكثير من الملتزمين اجتماعياً ودينياً على مستوى المحافظات.
بدورنا نتساءل.. لماذا هذا القرار جاء حمّالاً للأوجه؟، وهو ما يثير الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بالعدالة وأن تبقى أخلاقيات المرء هي من تحدد لباسه والتي تراعي الذوق العام والسلوك الحضاري الذي التزم به الشعب السوري ووقف عنده من باب الأخلاق لا خوفاً من القانون الذي لابد أن يطبق على الجميع.
وكي لا نجحف ما حمله القرار رقم (9) 2025/ من التعليمات للحماية الاجتماعية بشكلها العام، نذكر ما جاء في مادته الأولى البنود الإيجابية منها مبدأ السلامة العامة من ضمنها منع الدراجات النارية من الدخول إلى الشواطئ، والتي كانت في مواسم سابقة تنغص الجو العام.