فيما تشكّل الآثار الاقتصادية السلبية للحرب بين إسرائيل وإيران على منطقة الشرق الأوسط، هاجساً يتمحور في ارتفاع أسعار النفط، تضرر سلاسل التوريد، والضغط على سوق الصرف.
يترتب على الحكومات اتخاذ مايلزم من إجراءات تخفف من تداعيات الحرب على مستوى الأسواق المحلية، فسيناريوهات الحرب مكلفة وآثارها لاتنحصر بالدول المتصارعة.
أولى المؤشرات السلبية ظهرت عبرارتفاع أسعارالنفط بشكل مباشر، بعد الضربات الإسرائيلية على إيران، فارتفعت بنسبة 7%، ووهو الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع العالمية، التي تقوم دول الشرق الأوسط باستيرادها.
وهو ما يترتب عليه عجزأكبر في موازين مدفوعات هذه الدول، كما أن هناك قلقاً من إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، إذ يعبر نحو 20 مليون برميل يومياً عبر هذا المضيقٍ، وهو ما يعرض دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة المستوردة للطاقة لضغوط التضخم.
ومن الآثار الأخرى تضرر سلاسل التوريد، عبر مايحصل من تغيير مسارات للسفن، وهو الأمر الذي يؤثر على تكلفة أقساط التأمين البحري، وعلى تدفقات السلع المختلفة داخل الدول، بشكل ينعكس على انخفاض المعروض، ومن ثم ارتفاع أسعارالسلع الأساسية، ناهيك عن إضافة مايسمى رسوم حرب.
الأمر الثالث يتعلق بالضغط على سوق الصرف، حيث تؤثرالتوترات الجيو- سياسية على أسعارالعملات الأجنبية داخل دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة سعر الدولار الأميركي، فهذه الأزمات تزيد من الضغوط على سوق الدولار؛ نظراً لتحول الاستثمارات قصيرة الأجل نحوه في ظلّ التوقعات المستقبلية التي ترتفع بها درجة المخاطرة.
لاشك أن لأي حرب كانت بعيدة أم قريبة آثاراً على الاقتصادات، وبؤرة استنزاف للاقتصاد العالمي، ولذلك فإن كبح التصعيد والدفع باتجاه حلول سياسية لا يُعد خياراً دبلوماسياً، بل ضرورة اقتصادية عالمية ذات أولوية استراتيجية.