الثورة:
رحبت كل من تركيا وفرنسا وبريطانيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا أمس بخطوات الانتقال السياسي في سوريا، ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم دمشق بما يحقق السلام والأمن والنهوض الاقتصادي.
وقال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون خلال الجلسة: إننا ملزمون بالتحرك لمنع الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حالياً من التأثير على عملية الانتقال في سوريا، وتزويد هذا البلد بالفرصة ليصبح مركزاً للاستقرار الإقليمي”.
وأكد المندوب الفرنسي ،ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لدعم سوريا على مسارات عدة، بما فيها معالجة الوضع الإنساني العاجل، ودعم إعادة دمج سوريا سياسياً واقتصادياً بالمجتمع الدولي وتقديم التمويل اللازم.
وأشار بونافون في كلمته التي نُشرت على موقع بعثة فرنسا لدى الأمم المتحدة، إلى دور باريس فيما يتعلق بالمساهمة في المساعدات المالية، ودعم حشد المانحين الثنائيين والإقليميين والدوليين، وكذلك من القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد السوري.
بدوره ،اعتبر مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز، أن التطورات في سوريا تشكل مصدر تفاؤل للمنطقة والعالم بأسره، مؤكداً ضرورة منع امتداد موجة الاضطرابات في الشرق الأوسط إلى سوريا.
من جهتها، رحّبت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، في كلمتها خلال الجلسة بخطوات الانتقال السياسي في سوريا، ودعت إلى ضمان العدالة والشفافية للضحايا.
وأوضحت وودوارد، أن سوريا تمرّ بلحظة محورية وهشة في مسار سعيها نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، مشيرةً إلى أن تحقيق السلام والأمن فيها يصبّ في مصلحة السوريين والمنطقة بكاملها.
وأشارت إلى المخاطر المترتبة على تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، والتي قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن المنطقة وخارجها، بما في ذلك سوريا، داعيةً جميع الأطراف إلى تجنّب أي تصرف يسهم في زعزعة الاستقرار.
وذكّرت وودوارد بمرور ستة أشهر على سقوط نظام الأسد، وعبّرت عن ترحيب لندن بما حققته الحكومة السورية من خطوات إيجابية لدفع عجلة الانتقال السياسي السلمي.
كما أشادت السفيرة البريطانية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات مؤخراً، معتبرةً ذلك خطوة ضرورية نحو بناء عملية انتخابية وتشريعية تخدم مصالح السوريين وتدفع العملية الانتقالية قُدماً.
ودعت وودوارد القائمين على العملية الانتقالية إلى ضمان الشمول والتمثيل عند اختيار وانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
كذلك أشارت إلى إحراز تقدم في مسار العدالة والمساءلة، الهادف إلى تحقيق العدالة للضحايا والناجين، والمبادرات الرامية إلى البحث عن الحقيقة، مضيفةً أن أسر أولئك لا تزال تنتظر الإجابات.
وأوصت السفيرة البريطانية اللجان الوطنية المختصة بالعدالة الانتقالية والمفقودين بالعمل بشفافية، وبتعاون وثيق مع المجتمع المدني السوري والأمم المتحدة، مشددةً على أهمية الاستناد إلى تجارب الناجين وذويهم.
وحثّت وودوارد الحكومة السورية على الاستمرار في التعاون البنّاء مع آليات الأمم المتحدة، ومنها لجنة التحقيق، والمؤسسة المستقلة للمفقودين، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، واستخدام هذه الخبرات في تحديد الخطوات التالية لأجندة المساءلة الخاصة بها في سوريا.