الثورة-أسماء الفريح:
أكدت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا نجاة رشدي أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا “غير مقبولة ويجب أن تتوقف”, و”ينبغي احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، إلى جانب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.”
وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن رشدي نقلت في إحاطة، عبر الفيديو، أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا “قلق المبعوث الخاص العميق والمتزايد من العواقب المحتملة لأي تصعيد إضافي، ليس على المنطقة ككل فحسب، وإنما أيضا على سوريا بشكل خاص”.
وأضافت, في إشارة منها إلى الضربات المتبادلة بين إيران و”إسرائيل”, إن “سوريا لا تستطيع تحمل موجة أخرى من عدم الاستقرار”، معتبرة أن مخاطر المزيد من التصعيد في المنطقة ليست افتراضية، بل هي وشيكة وشديدة، وتهدد بتقويض التقدم الهش نحو السلام والتعافي في البلاد. وحول اللقاءات التي أجراها المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون في دمشق وزيارته إلى لبنان في الفترة الماضية , قالت رشدي: “اتسمت الاجتماعات بنبرة بناءة وتعاونية”، مشيرة إلى “إيلاء اهتمام خاص للخطوات التالية في العملية الانتقالية ولتنسيق الجهود مع اللجان المُنشأة حديثا والمعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين”.
وأشارت أيضا إلى تواصل بيدرسون مع طيف واسع من السوريين، بمن فيهم النساء ونشطاء المجتمع المدني, وأضافت: ” قالت النساء السوريات إنهن يواصلن السعي لتحقيق تمثيل أكبر في المناصب القيادية، ويتطلعن إلى دور مؤثر، كمرشحات ومندوبات، في عملية الهيئة التشريعية المقبلة.”
كما رحبت نائبة المبعوث الخاص بالمرسوم الرئاسي الأخير الذي أعلن، تماشيا مع الإعلان الدستوري، عن تعيين لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب.
ورحبت أيضا بمشاركة المجتمع المدني في ترسيخ السلم الأهلي، وقالت: “نشجع السلطات المؤقتة على إقامة حوار واسع مع مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني لتعزيز التماسك الاجتماعي، ومكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز المصالحة بين المجتمعات المحلية وعبر المناطق”.
وحول الوضع في شمال شرق سوريا، أكدت المسؤولة الأممية أن اتفاق الـ 10 من آذار بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية” يمثل “فرصة تاريخية” لحل إحدى القضايا الرئيسية العالقة واستعادة سيادة سوريا ووحدتها.
ورحبت رشدي كذلك بالتقدم المحرز في مجال التعليم، في إشارة منها إلى تسجيل الطلاب للامتحانات في شمال شرق البلاد تحت رعاية وزارة التربية والتعليم ، وعمليات تبادل الموقوفين الأخيرة، وكذلك بالتعاون الذي مكن مؤخرا عددا من العائلات السورية من مخيم الهول من العودة إلى شمال غرب سوريا.
وقالت رشدي كذلك إن “حماية وسلامة جميع مكونات المجتمع السوري، ومنع إثارة التوترات الطائفية، تعد ركائز أساسية للاستقرار”.
الإغاثة الإنسانية ضرورة
من جانبها, قالت جويس مسويا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في إحاطتها أمام مجلس الأمن عن الوضع الإنساني في سوريا إنه في حين أن انخفاض النزاع والانخراط المتزايد مع الشركاء الدوليين يفتحان آفاقا جديدة للاستثمار في مستقبل البلاد، لكن “يجب ألا ننسى أن ثلاثة أرباع السكان ما زالوا بحاجة إلى الإغاثة الإنسانية في الوقت الحالي”.
وأضافت أن أكثر من سبعة ملايين شخص مازالوا نازحين، بينما عاد 1.1 مليون نازح داخلي وأكثر من نصف مليون لاجئ خلال الأشهر الستة الماضية إلى مناطقهم، “لكن الكثير منهم سيظلون يعتمدون على المساعدات الإنسانية”.
وأكدت أن الأمم المتحدة وشركاءها مستمرون في بذل قصارى جهدهم لتقديم المساعدة الضرورية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المحدودة المتاحة, وقالت: “نحن الآن في المراحل الأخيرة من الانتقال إلى نموذج تنسيق إنساني أكثر فعالية وتوحيدا، نموذج يُسخِّر جهود المنظمات العاملة في جميع أنحاء البلاد بقيادة منسق الشؤون الإنسانية في دمشق”.
وذكرت أنهم تمكنوا من الوصول إلى ما يقرب من 2.5 مليون شخص بمساعدات حيوية شهريا في الفترة الماضية, منبهة إلى الحاجة لمزيد من التمويل لمواصلة هذا العمل, وقالت: إنه “بعد مرور ما يقرب من منتصف العام، لم يتلق نداؤنا الإنساني سوى 260 مليون دولار – أي ما يعادل 14 في المائة فقط من متطلبات هذه الفترة”.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تتاح فيه للمنظمات غير الحكومية فرص جديدة لتوسيع أنشطتها في جميع أنحاء سوريا، لكن يُجبر الكثير منها على تقليص أنشطته. وتابعت أنه في جميع أنحاء سوريا، تم تعليق عمل 280 مرفقا صحيا – أي ما يعادل 16 في المئة من الإجمالي – أو تم تقليص طاقتها بسبب تخفيضات التمويل، مما أثر على جميع المحافظات الأربع عشرة.
كما نبهت إلى أن الذخائر غير المنفجرة لا تزال تشكل خطرا كبيرا، حيث قُتل ما لا يقل عن 414 شخصا وأصيب ما يقرب من 600 منذ كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أن “ثلث هؤلاء الضحايا أطفال”.
ولفتت كذلك إلى أن الأنظمة الصحية مازالت تعاني من ضغوط هائلة، حيث يعمل أقل من 60 في المئة من المستشفيات وأقل من نصف مراكز الرعاية الصحية الأولية بكامل طاقتها.
وحذرت كذلك من تفشي الأمراض والأوبئة بسبب نزوح السكان، وانقطاع المياه، والجفاف, مشيرة إلى أن موجة الجفاف التي تشهدها سوريا ومعظم أنحاء المنطقة تعد الأسوأ منذ أكثر من ثلاثة عقود، والتي قد تؤدي ” إلى انكماش الإنتاج الزراعي، حيث يهدد خطر التلف ما يصل إلى ثلاثة أرباع محصول القمح – وهو ما يكفي لإطعام 16 مليون شخص لمدة عام، في وقت يواجه فيه أكثر من نصف السكان انعدام الأمن الغذائي”.
وختمت مسويا إحاطتها بالقول: “لدينا الآن فرصة سانحة قد لا تدوم.. علينا أن نتحرك بحزم لمساعدة هذه المرحلة الانتقالية على تحقيق المستقبل الأفضل الذي ينشده الشعب السوري بشدة”.