الثورة – وعد ديب:
عقدت وزارة الاقتصاد والصناعة جلسة رسمية تحت إشراف وزير الاقتصاد “محمد نضال الشعار”، تم خلالها إقرار النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية في سوريا.
وأكّد الشعار أنّ النظام يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وتحفيز النشاط الاقتصادي في قطاعات حيوية، خاصة في المدن الصناعية التي تُعد ركيزة أساسية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
الطروحات التي تمت مناقشتها في الجلسة تناولت ضمانات المستثمرين وتقديم إعفاءات وتسهيلات، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، مع التأكيد على ضمان الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، إذ إنّ النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.
ونوهت الوزارة أن أهمية هذا النظام من كونه إطاراً تشريعياً حديثاً يعزز من قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية وجذب الشراكات الدولية.
علماً أن الوزارة ستتابع تطبيقه ومراقبة أثره على أرض الواقع.
يذكر بأنه تم إقرار النظام من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة وبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من تاريخه.
ويمكن القول إن النظام الجديد يعتبر خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني كونه يتضمن تسهيلات للمستثمرين ويهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية كما يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية ويواكب التحولات الاقتصادية مع ضمان الشفافية والإجراءات المبسطة.