الثورة – لينا شلهوب:
أثار قرار نقل دائرة السجل المدني (النفوس) من مدينة جرمانا بمحافظة ريف دمشق، حفيظة الأهالي وامتعاضهم، حيث اشتكى كثيرون من عدم صوابية هذا القرار لما يسببه من منعكسات سلبية عليهم، ويستهلك من وقتهم وجهدهم ويحمّلهم أعباء كثيرة، من تنقلات وتعب، في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن أن المواطن هو البوصلة، وتأمين وتوفير وتقديم و تسهيل الخدمات، وكل ذلك يعد البوصلة في توجهاتها.
حنان موظفة، وأبو سليم مكارم، وبراءة ابو عسلي، وموفق معتوق وغيرهم أكدوا أن القرار يزيد من معاناة المواطنين، إذ سيتكبدون متاعب عدة في الحصول على أي وثيقة، فالأمر يتطلب الانتقال إلى مكان خارج المدينة للحصول على الوثيقة من (النفوس)، ومن ثم العودة إلى جرمانا للحصول على ختمها من المختار، بعد ذلك العودة إلى الجهة التي سيقدم المواطن بها الطلب، من تثبيت واقعات الولادات او الوفيات أو إخراج قيد مدني وغيرها من الثبوتيات، وبذلك سيدخل المواطن في دوامة المتاهات، علاوة على حالة الازدحام التي ستحدث جراء استقبال دائرة المليحة لعدد من المواطنين من المليحة وجرمانا.
إجراء مؤقت
ولتوضيح ما يكتنف هذا القرار من حيثيات، أكد مدير مديرية الشؤون المدنية عبد الله عبد الله لـ”الثورة” أن ما تم تداوله بخصوص نقل السجل المدني (النفوس) في جرمانا إلى بلدة المليحة بريف دمشق، هو أمر مؤقت، والدائرة ستبقى في جرمانا، كما أن الإجراء المتخذ هو عبارة عن إجراء مؤقت، فقط توقف تكتيكي لتحديث الداتا، وتحديد الشبكة، والبرامج التي سيتم تفعيل الشؤون المدنية عليها في المرحلة القادمة.
ووفق ما ذكر عبدالله أن الشبكة القديمة متهالكة ومخترقة، وفيها الكثير من الأخطاء، و يجب إعادة تصحيح الأخطاء، وفيما بعد سيتم تفعيلها مباشرة بعد التعديل الذي يسري العمل عليه، مضيفاً أن العمل في دائرة النفوس بجرمانا سيعود مركزها كما كان في السابق، عبر القيام بعمله بكل صلاحياته في جرمانا، من تسجيل واقعات الولادات، وواقعات الوفاة، بالإضافة إلى إصدار بيانات الولادة، والبطاقات الشخصية، والبيانات العائلية، وإخراجات القيد، والقيود العائلية.
و نفى عبدالله كل ما يشاع عن نقل نفوس جرمانا بشكل نهائي، منوهاً بأن ما يجري هو عملية ربط جديدة للسجلات، تجري لتيسير معاملات المواطنين، وفق آلية متطورة وحديثة، تم فيها ربط العديد من الخدمات، وتلافي أخطاء السجلات والبيانات القديمة، مضيفاً أن هذا التحديث يفرض توقف الدائرة عن العمل بشكل مؤقت لـ 15 يوماً، يتم خلالها تحديث التجهيزات وبدء العمل بنظام السجلات الحديث.
تخوّف
شكاوى كثيرة من الأهالي، تعلن أن هناك تخوّفاً كبيراً من استمرار عمل الدائرة من خارج مدينة جرمانا، خاصة أن هناك العديد من التأكيدات تشير بأنه يتم تجهيز مقر الدائرة على نحو دائم.