“الشيباني” يستضيف “غراندي” في دمشق.. اتفاق على تعزيز آليات العودة الطوعية للسوريين

الثورة – خاص:
استقبل وزير الخارجية والمغتربين، أسعد  الشيباني، في دمشق، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في لقاء رسمي ناقش سبل دعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، وتعزيز الشراكة مع المفوضية السامية ضمن رؤية الحكومة السورية الجديدة لإعادة الاستقرار والتعافي في البلاد.
وخلال اللقاء، أكّد الوزير الشيباني أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم خطة الحكومة السورية في تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، بما يضمن كرامتهم، ويستجيب لاحتياجاتهم الأساسية في مناطق العودة، مشيراً إلى أن الدولة السورية ترى في هذا الملف أولوية وطنية وسيادية، وستعمل على توفير مقومات الاستقرار في مختلف المحافظات.
من جانبه، شدد المفوض السامي فيليبو غراندي على أن أكثر من مليوني لاجئ ونازح سوري عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول الماضي، معتبراً أن الظروف باتت أكثر ملاءمة لتوسيع هذا المسار، إذا ما توفرت ضمانات الأمان والدعم الخدمي.
وأوضح أن المفوضية أطلقت برامج للنقل المجاني والفحص الطبي وتقديم جلسات استشارية للراغبين في العودة، مشيراً إلى ضرورة استمرار التعاون مع دمشق لتأمين الممرات وتحديث قواعد البيانات وتوسيع برامج الدعم داخل سوريا.
وشملت المحادثات مجموعة من التفاهمات الأولية، من أبرزها تشكيل فريق عمل مشترك من وزارات الحكومة السورية والمفوضية لتحديث قاعدة بيانات العائدين، وربطها بالمكاتب الأممية في دول الجوار، إلى جانب تطوير مراكز استقبال العائدين على الحدود، وخاصة في معبر نصيب الحدودي، الذي سيشهد قريباً تشغيل ممر إنساني تجريبي بواقع أربع قوافل أسبوعياً بدءاً من تموز المقبل.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تقني في الشهر المقبل لوضع جدول زمني مفصّل لخطة العودة، إلى جانب إعداد مسودة مذكرة تفاهم ثلاثية بين دمشق والمفوضية ودول الجوار لتنظيم البيانات وضمان خصوصية العائدين، وقيام فرق مشتركة بزيارات ميدانية إلى مراكز الإيواء المؤقتة في محافظات درعا وحمص لتقييم الجاهزية الفعلية لاستيعاب مزيد من العائدين.
ويُنظر إلى هذه الزيارة باعتبارها خطوة دبلوماسية مهمة تعكس انفتاح الحكومة السورية الجديدة على العمل مع المؤسسات الدولية لمعالجة ملفات النزوح واللجوء، كما تعبّر عن إرادة مشتركة لإعادة بناء الثقة بين اللاجئين السوريين ودولتهم، بما يفتح الباب أمام دعم أوسع لخطط التعافي وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع.
وتبقى التحديات قائمة، أبرزها نقص التمويل اللازم لإعادة تأهيل البنى التحتية في مناطق العودة، وتفاقم الأضرار في قطاعات المياه والكهرباء والتعليم، إلى جانب وجود آلاف الأسر دون وثائق ثبوتية، ما يفرض الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لتقديم الدعم الإنساني والتنموي الكافي لضمان استقرار مستدام للعائدين.