الثورة _ خاص:
رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرار المجلس الفدرالي السويسري الصادر اليوم بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، واعتبرته خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري وتساهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحفيز الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
وأكدت الوزارة، أن هذا القرار يعكس انسجاماً مع مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول، مشددة على أن العقوبات المفروضة على سوريا كانت ولا تزال عائقًاً أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وتعطل مسارات التنمية والاستقرار.
وأعربت سوريا عن تقديرها العالي للموقف السويسري المتوازن، معربة عن أملها في أن تحذو دول أوروبية أخرى، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، حذو سويسرا، بما يعزز فرص العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، ويدعم المسار السياسي القائم على الحل السوري – السوري، دون أي تدخلات خارجية.
و أعلن المجلس الفدرالي السويسري بتاريخ 20 حزيران 2025 رفعاً لعدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، خاصة تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والخدمات المالية، ووصف الخطوة بأنها “إيجابية لصالح المصلحة الوطنية السورية”
ويشكل رفع سويسرا للعقوبات عن قطاعات رئيسية اختباراً عملياً للثقة الدولية بسوريا الجديدة، ويوفّر مناخاً مناسباً للانفتاح المالي والاقتصادي، ويؤمّن نقطة انطلاق لبرنامج إصلاحي يُعيد للبلاد مكانتها الطبيعية في العلاقات الدولية، ويعزز من فرص السلام والتنمية والاستقرار على المدى الطويل.