تؤسس لشراكة حقيقية بين المواطن والدولة ..  نقاشات في حلب حول سبل تعزيز التماسك المجتمعي

الثورة – عبدالغني العريان: 

عقد في محافظة حلب، اليوم السبت، اجتماع موسع ضم ممثلين عن محافظة حلب، وممثلين عن المجتمع الأهلي  والفعاليات الأهلية في المدينة وريفها، وذلك بهدف مناقشة الدور الذي تضطلع به المحافظة في تعزيز التماسك المجتمعي، ودعم جهود المصالحة المحلية، ضمن رؤية تنموية شاملة تسعى إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في المحافظة.

افتتح الاجتماع معاون محافظ حلب لشؤون العلاقات العامة، “ملهم عكيدي” حيث قدم عرضاً موجزاً حول الخطط التي تعمل عليها المحافظة في الوقت الراهن لتعزيز السلم الأهلي وتكريس ثقافة الحوار والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع.

وتناول المجتمعون جملة من القضايا ذات الطابع الخدمي والمجتمعي، حيث طُرحت خطط إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى مناقشة سُبل دعم التنمية الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. كما أُشير إلى ضرورة تحسين واقع البنية التحتية للخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، وقطاع النقل، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين اليومية.

وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول أهمية إشراك المجتمع الأهلي، لاسيما الشباب، في عمليات التخطيط والتنفيذ لمشروعات إعادة الإعمار. وأكد المشاركون أن تمكين الشباب ودمجهم في العمل المجتمعي والتنموي هو ضرورة لا غنى عنها في سياق بناء مستقبل أكثر استقراراً وشمولاً.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أهمية دعم المبادرات الشبابية، وتوفير المساحات المناسبة التي تُمكّنهم من التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار المحلي.

كما شدد الحضور على ضرورة أن تكون هذه المبادرات جزءاً من استراتيجية تنموية متكاملة تتبناها المحافظة وتُشرك فيها مختلف الأطراف ذات الصلة.

كما ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة، خصوصاً في ظلّ التغيّرات المناخية التي أسهمت في تفاقم ظاهرة الجفاف.

وطُرحت خلال الجلسة مقترحات تهدف إلى وضع خطط فعّالة للتصدي لهذه التحديات، وإنقاذ المحاصيل الزراعية، بما يساهم في دعم عجلة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.

وتطرّق النقاش أيضاً إلى ضرورة تعزيز آليات الحوكمة والشفافية في العمل الحكومي والمؤسسي، من خلال تفعيل دور الرقابة والمساءلة، وتطوير أدوات العمل الإداري بما يضمن تحسين كفاءة الأداء وتقديم الخدمات العامة بجودة أعلى.

وفي ختام الجلسة، طرح الحضور مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تؤكد على أهمية تكامل الأدوار بين السلطة المحلية والمجتمع الأهلي، بما يضمن تحقيق أهداف الاجتماع والنهوض بواقع محافظة حلب، استناداً إلى رؤية تشاركية تقوم على التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة.

واتفقت الآراء على أن تجاوز التحديات الراهنة يتطلب مقاربة تشاركية تنموية، يكون فيها المواطن شريكاً فاعلاً لا مجرد متلقٍّ للخدمة، وأن بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع يشكّل الأساس المتين لأي نهضة اقتصادية أو اجتماعية.

وتأتي أهمية هذا الاجتماع، وما يماثله من لقاءات تشاركية، من كونه يشكل منصة حوار فعالة تجمع بين الجهات الرسمية والمجتمع الأهلي، ما يتيح تبادل الآراء والخبرات وتنسيق الجهود بما يخدم الصالح العام.

إن مثل هذه الاجتماعات تُعد خطوة ضرورية نحو بناء بيئة محلية مستقرة ومتماسكة، تعزّز من فرص التنمية المستدامة، وتؤسس لشراكة حقيقية بين المواطن والدولة، تقوم على أساس الشفافية والمسؤولية المشتركة.