الثورة – جاك وهبه:
رحّب وزير المالية، محمد يسر برنية، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بإنهاء برنامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل “تحوّلاً نوعياً” في مسار العلاقة بين واشنطن ودمشق، وتمهّد لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والاستقرار المالي.
وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “لينكد إن”، أكد الوزير برنية أن المرسوم الرئاسي الأميركي شكّل نهاية فعلية للإطار القانوني الذي استندت إليه العقوبات على مدى عشرين عاماً.
وقال: “نشكر الرئيس ترامب على قراره الجريء بتحويل التجميد المؤقت للعقوبات إلى رفع دائم، وإلغاء خمسة أوامر تنفيذية سابقة شكّلت الأساس القانوني لمعظم العقوبات الأميركية التي استهدفت أكثر من خمسة آلاف جهة سورية.”
وأضاف الوزير أن هذا التطور لم يكن ليتحقق دون “التعاون البناء والتفاهم العميق” مع وزارة الخزانة الأميركية، معرباً عن امتنانه للزملاء الأميركيين في الوزارة على “تفهمهم للتحديات التي تواجه الإدارة المالية السورية خلال هذه المرحلة المفصلية”، مؤكداً أن هذا التنسيق ساعد في الوصول إلى مسار عملي ومنطقي لرفع القيود المفروضة.
إلغاء حالة الطوارئ
وأوضح الوزير أن القرار لم يقتصر على رفع العقوبات، بل شمل أيضاً إلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي أُعلنت عام 2004 والمتصلة بالوضع في سوريا.
كما نص المرسوم على توجيه وزارة التجارة الأميركية لرفع القيود التي كانت تحول دون تصدير أو إعادة تصدير المنتجات والخدمات الأميركية إلى سوريا، مع تكليف وزارة الخارجية بمراجعة تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأكد برنية أن العقوبات التي لا تزال سارية تطال بشار الأسد وعدداً من أعوانه المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وتجارة المخدرات، وكذلك أفراداً وكيانات على صلة بالتنظيمات المتطرفة أو الحرس الثوري الإيراني.
واختتم وزير المالية تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة السورية “ماضية في استثمار هذه الفرصة التاريخية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني”، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الإدارة المالية، وترسيخ الشفافية، ومكافحة الفساد، وتطوير البنية المؤسسية للنظام المالي.
وكان رحّب وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بالقرار، واصفاً إياه بـ”نقطة تحول تاريخية”، مشيراً إلى أنه يفتح الباب أمام عودة اللاجئين، وإطلاق مرحلة إعادة إعمار شاملة، وتأهيل البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكّد أن الحكومة السورية تنظر إلى هذا القرار كجزء من عملية أكبر لإعادة دمج سوريا في النظام الدولي، واستعادة علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول العالم، بما يُسهم في خلق بيئة آمنة لعودة المهجرين وتوفير حياة كريمة لجميع السوريين.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً جديداً ينهي بموجبه العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، إلى جانب إنهاء حالة الطوارئ الوطنية بشأنها، اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2025.
وجاء في بيان رسمي لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن القرار يعكس رؤية إدارة ترامب لسوريا “كبلد موحد ومستقر وآمن، يعيش في سلام داخلي ومع محيطه الإقليمي”.
ورغم إنهاء برنامج العقوبات الشامل، أكد البيان أن العقوبات ستبقى مفروضة على شخصيات وكيانات محددة، من بينها المرتبطون ببشار الأسد، ومنتهكو حقوق الإنسان، والضالعون في تجارة الكبتاغون أو أنشطة الانتشار السابقة، بالإضافة إلى تنظيمات مثل “داعش” و”القاعدة” ووكلاء إيران.
وشمل القرار أيضاً تخفيفاً للقيود المفروضة على صادرات المواد الغذائية والدوائية والتجهيزات المدنية، بهدف تسهيل عملية إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد السوري في مرحلته الانتقالية.
وكشف روبيو أن الخارجية الأميركية تدرس حالياً تعليق قانون “قيصر” الذي شكّل أحد أعمدة العقوبات السابقة، كما يجري النظر في إعادة تقييم تصنيف “هيئة تحرير الشام” ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، إضافة إلى مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، والموقف من الرئيس أحمد الشرع وحكومته الانتقالية.