مع توقيع الرئيس الأميركي ترامب أمس قراراً تنفيذياً برفع كامل العقوبات عن سوريا نكون قد خرجنا من عزلتنا المالية الدولية التي تمّ فرضها خلال فترة حكم النظام المخلوع.
القرارالتنفيذي والذي وصف بالتاريخي نقطة تحول لسوريا الجديدة ستدفع بها نحو الازدهار والاستقراروالانفتاح على المجتمع الدولي لعملية إعادة الإعماروتأهيل البنى التحتية، وبالتالي بدء دوران عجلة الإنتاج والتنمية والنموالاقتصادي.
وقد تكون الحوالات البنكية هي الأهم بمسألة رفع العقوبات الأمرالذي سيسهم بإعطاء دفعة إيجابية لتحويل رؤوس الأموال السورية المهاجرة للمشاركة في استثمارات حقيقية للبنى التحتية كمشاريع الطاقة والمشاريع السياحية والعقارية.
فرص استثمارية مع تعزيزالثقة بقطاعنا المصرفي هذا ما يعنيه رفع العقوبات عن سوريا كونه سيجذب ودائع السوريين في الخارج للاستثمارمن دون أي مخاوف من إعادة تحويل الأرباح.
اليوم المطلوب من الحكومة إجراءات عملية سريعة من شأنها ترجمة القرارالتنفيذي لرفع العقوبات وذلك من خلال جملة الإصلاحات الهيكلية لجميع القطاعات الاقتصادية، ولاسيما المالية والنقدية التي تعتبرأساس أي إصلاح للمرحلة القادمة.
باختصار نحن أمام فرصة ذهبية يجب استثمارها وتحويلها إلى واقع عملي نحصد نتائجها بسرعة فالوقت لا ينتظر.