“وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ” المؤمنون18 ..
قيل الماء أرخص موجود وأغلى مفقود.. هذه المرة ليست دمشق وحدها تعيش أزمة مياه، ولا جبال الساحل، ولا أرياف حماة، ولا الحسكة، سوريا كلها تعاني أزمة مياه، والجميع يحذر ويقول “الله يستر”.
موضوع المياه يستدعي حالة طوارئ حكومية شعبية، حكومية توقف الهدر في شبكات مياه الشرب، تُحضر آباراً احتياطية، تقوم بتعميق ما يمكن من آبار، تمنع حفر الآبار هذا العام.. وتعتبر كل حفارة آلية عسكرية تتحرك بأمر من دائرة قرار مركزية واحدة تدير الأمر، تنشر ثقافة الترشيد وتخالف كل من يتجاوز التعليمات، تنسق مع الزراعة لتحديد المحاصيل المستهلكة للمياه، تضع برامج لتوزيع المياه وتعاقب كل من يتجاوزها.
أما شعبياً فالأمر أكثر أهمية كون المواطن هو من يستهلك المياه، فعليه تغيير عادات الاستهلاك ووقف الهدر، ترشيد الاستهلاك، إعادة تدوير المياه في سقاية الأشجار، اعتماد أساليب ري حديثة وغير ذلك من الأمور.
التنبؤات تشير إلى أزمة غير مسبوقة خلال الأشهر القادمة ويصعب تقدير حجمها وعواقبها على حياة الناس ومعيشتهم وصحتهم، ولاسيما أن بعض الآثار الصحية بدأت تظهر بحالات التهاب أمعاء وكبد.
الموضوع يحتاج لحالة طوارئ حكومية عامة تتشارك فيها كل الوزارات، وهذا لم يظهر أبداً حتى الآن إلا كتصريحات وتحذيرات، والأمور متروكة للتطورات والموجودين على الأرض دون قرار بانتظار التعليمات.
وضع برامج لتوزيع المياه لا يكفي ويحتاج لمراقبة وضبط وتنسيق مع جهات أخرى، ولاسيما الكهرباء والزراعة والصحة والإدارة المحلية.. الحذر من مأكولات المطاعم والوجبات السريعة التي لم تعد تجد المياه للنظافة، الحذر من المنتجات الزراعية التي تسقى بمياه الصرف الصحي، الحذر من انتشار الحشرات والأمراض.. الوضع خطير ويحتاج الى إعلان حالة الطوارئ لتأمين مصادر جديدة للمياه والتي لا تبدو إلا في محطات تحلية لمياه البحر لأن الينابيع والمجاري المائية جفت في الساحل ولا يمكن التعويل عليه، ومخازين السدود في حالة حرجة.