الثورة – لينا شلهوب:
تُشكّل عملية إعداد سلالم تصحيح الامتحانات، أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة التربوية، إذ تلعب دوراً محورياً في تعزيز العدالة بين الطلاب، وضمان جودة المخرجات التعليمية، فهذه السلالم ليست مجرد أدوات لتوزيع الدرجات، بل تمثّل مرجعية معيارية تهدف إلى حماية حقوق الطلاب وتحقيق النزاهة والشفافية في العملية التربوية، جنباً إلى جنب مع بنوك الأسئلة التي تُعد أداة فعالة في تقييم الأداء الأكاديمي بشكل عادل وموثوق.
وفي هذا السياق، أوضح مدير الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم محمد حلاق لـ”الثورة”، أن الوزارة تعتمد آلية دقيقة في وضع سلالم التصحيح، إذ تُشكَّل لجانا تربوية متخصصة تضم مدرسين، وموجهين، ومدققين علميين ولغويين، وتتولى هذه اللجان مهمة إعداد الأسئلة والإجابات النموذجية بشكل مدروس، يعكس المعايير التربوية الحديثة ويراعي مستويات التفكير المختلفة لدى الطلاب.
وأشار إلى أن السلالم التي يتم اعتمادها تخضع بعد إعدادها لمراجعة دقيقة في مركز مناقشة السلالم المركزي، وتعرض على مجموعة من الخبراء التربويين لمناقشة محتواها العلمي واللغوي، ووضع جميع الإجابات المحتملة، مع توزيع الدرجات عليها بدقة، مضيفاً: إن هذه المرحلة تهدف إلى تعزيز العدالة، وتفادي أي اجتهادات شخصية قد تؤثر على عملية التصحيح، لضمان توحيد المعايير في جميع مراكز التصحيح على مستوى البلاد.
قبل اتخاذ القرار
ولضمان فعالية هذه السلالم، يتم سحب عينات عشوائية من أوراق الإجابة من عدة محافظات، ليصار إلى تصحيحها وفق السلم المعتمد، ما يتيح دراسة أداء الطلاب، وتحليل نسب النجاح والرسوب بشكل موضوعي، وبعد اعتماد السلالم رسمياً، تُعمَّم على جميع مراكز التصحيح لتطبّق بشكل موحّد، ما يرسّخ مبدأ النزاهة في العملية الامتحانية.
وأكد حلاق أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بجودة ودقة التصحيح، ويُسمح للجان الفرعية في المحافظات بتسجيل أي ملاحظات علمية أو تربوية أثناء عملية التصحيح، وتُحال هذه الملاحظات مباشرة إلى اللجنة المركزية لمناقشتها وتدقيقها قبل اتخاذ القرار بشأن اعتمادها، ويعكس هذا الإجراء حرص الوزارة على تصحيح المسار في الوقت المناسب، وضمان نتائج دقيقة تمثّل الأداء الحقيقي للطلاب.
وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية المهنية، انطلقت يوم السبت الماضي، وتستمر حتى العاشر من شهر تموز المقبل، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في الثاني عشر من الشهر ذاته، وترافق هذه الامتحانات استعدادات مكثفة على مستوى اللجان الفنية والرقابية، في خطوة تؤكد التزام وزارة التربية بتوفير بيئة امتحانية شفافة، ترتكز على معايير علمية دقيقة تضمن العدالة، وتُعزز الثقة بالمنظومة التعليمية الوطنية.